اتهمت أنصار النظام السابق بإثارة الاضطرابات الأمنية ليبيا تجدد مطالبتها الجزائر والنيجر بتسليم عائلة القذافي

قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الرحيم الكيب، إن ''حكومته بصدد توجيه رسائل جديدة إلى الدول التي تؤوي من وصفهم بأزلام القذافي ومن ضمنهم بقايا عائلة القذافي، منها الجزائر والنيجر، لطلب تسليمهم إلى السلطات الليبية لمحاكمتهم ووقف نشاطاتهم المعادية لثورة الشعب الليبي''.
اتهم عبد الرحيم الكيب من وصفهم بـ''أزلام وأعوان'' نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بالوقوف وراء إثارة الاضطرابات الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء ليبيا. ونفى رئيس الوزراء الليبي احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ليبيا، منتصف العام الحالي، مؤكدا قدرة الحكومة الانتقالية الليبية على إدارة هذه الانتخابات وتأمينها.
من جهة ثانية، استمرت، أمس، الهدنة في مدينة زوارة، غربي ليبيا، بعد أن التزمت المجموعات المسلحة بوقف إطلاق النار بعد معارك دامية خلفت العديد من القتلى. وقال مدير مستشفى المدينة، شكري العربي، ''توقفت المعارك وفرض الجيش احترام وقف إطلاق النار وعدم الاعتداء، بعد أن انتشر في المدينة''.
وخرج نحو 300 شخص إلى شوارع بنغازي، بينهم جنود كانوا يقودون قافلة تضم نحو 50 مركبة عسكرية وأخرى تابعة للشرطة، وهم يرددون هتافات تطالب بعدم تواجد مظاهر مسلحة في الشارع سوى الجيش والشرطة.
على صعيد آخر، قال مكتب محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية عن سيف الإسلام إنه تعرض للاعتداء الجسدي خلال اعتقاله، وأنه يعاني من آلام بسبب عدم توفير علاج لأسنانه، وأن السلطات الليبية لم تعط له أي علاج لألم الأسنان رغم صدور أوامر بذلك من المحكمة قبل نحو شهر.
وقال خافيير جان كيتا، المستشار في هيئة محامي الدفاع عن سيف الإسلام في المحكمة الجنائية الدولية، إن السلطات المحلية الليبية أجرت مقابلات مع سيف الإسلام من دون منحه حق وجود تمثيل لمحام للدفاع عنه.
وأوضح أن سيف الإسلام أُبلغ أن التحقيق معه يتم في شأن مزاعم هامشية متعلقة بعدم وجود ترخيص لتربية الجمال، ومزاعم أخرى بوجود تلاعب في مزارع سمك، وأنه لا يُلاحق بتهم جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب، لأنه لا وجود لأدلة على مثل هذه المزاعم.
وأشار مكتب الدفاع في المحكمة الجنائية إلى أنه تمكن من مقابلة سيف الإسلام لمرة واحدة فقط ولفترة وجيزة. وأضاف أن قيام المحامين بمهمة الدفاع عنه لا يمكن أن يتم سوى من خلال تأمين الاتصال الآمن مع موكلهم ونقل وثائق إليه لا يطلع أحد عليها سوى المتهم نفسه.