اتهمت أطرافا في الدولة بعرقلة استرجاع السيادة حنون ترافع لإلغاء قانون الخوصصة

ناشدت لويزة حنون خلال تدخلها في اللقاء الجهوي التقييمي للندوة الدولية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال بالمسرح الجهوي بعنابة أمس، رئيس الجمهورية الإسراع في تصحيح التوجه الكارثي لسياسة الخوصصة المعتمدة بالجزائر، والتفكير في إلغاء قانون الخوصصة، الذي تم اعتماده، كما قالت ''في وقت سابق بإيعاز من قبل أطراف في داخل جهاز الدولة همها الوحيد اتباع إملاءات تصلها من جهات داخلية وخارجية تحاول عرقلة استرجاع السيادة الوطنية على المؤسسات الاقتصادية والمنتوج الوطني''.  ووصفت لويزة حنون مسار الشراكة والخوصصة المعتمد بالجزائر بـ''الهمجي''، وعززت كلامها بالتصريح الأخير للوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أرجع حسبها، أسباب المعاناة الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري إلى ''السياسات الفاشلة في تسيير ملف الخوصصة وتبعية البنوك الأجنبية وصندوق النقد الدولي التي لم تترك هوامش المناورة واسترجاع الدولة لأنفاسها''. وأشارت المتحدثة أمام الحضور، بأنها التمست استجابة نوعية من طرف أجهزة الدولة في استرجاع سيادتها على المؤسسات العمومية، بداية من مؤشر قانون المالية التكميلي لسنتي 2009 و2010، الذي أعطى للدولة هامشا كبيرا للمناورة وحماية حقوقها تجاه الشركات الأجنبية باعتماد حق الشفعة في حال عدم التزام الشركاء الأجانب في التقيد بالتزاماتهم.