اتهمت أطرافا أجنبية بالوقوف وراء الاضطرابات السعودية تتوعد بالقضاء على العنف في القطيف

تعهدت وزارة الداخلية السعودية باستخدام القوة لإنهاء العنف الذي أصبح يطبع الحياة بمنطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية، وقال البيان الصادر عن الوزارة بأنها ستضرب بيد من حديد من وصفتهم بمثيري الاضطرابات، ثم أوضحت بأنه من حق الدولة أن تتصدى لـ''الإرهاب كما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي أو طائفي، وأن رجال الأمن في المملكة العربية السعودية سيواجهون مثل هذه الحالات في حال استفحالها بكل حزم وقوة وبيدٍ من حديد''.
كما اعتبر البيان أن ''هناك أطرافا خارجية تحرك هؤلاء القلة نتيجة لمواقف المملكة العربية السعودية الخارجية المشرفة تجاه أمتها العربية والإسلامية، وأن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة السعودية عن القيام بواجبها الوطني تجاه من يسفكون الدماء ويقتلون الآلاف من أبناء شعبهم ظلما وعدوانا''.
هذا البيان جاء كما أوضح ناطق باسم الوزارة، ردا على خطبة جمعة ألقيت بأحد مساجد محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، انتقد فيها الخطيب الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في مواجهة الأوضاع المضطربة التي تشهدها بعض مناطق هذه المحافظة التي تقطنها أغلبية شيعية كما هو معروف.
وردا على هذا قال ناشطون بالمحافظة إن الأقلية الشيعية تعاني التمييز الذي يجعل من الصعب عليهم، كما يقولون، الحصول على وظائف في الحكومة، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة التي تؤكد أنها لا تفرق بين أي من أبناء الشعب الواحد، وكل ما تقوم به الشرطة يهدف إلى حماية عامة المواطنين من تصرفات أقلية شاذة من عموم الناس. وفي هذا الصدد أورد بيان وزارة الداخلية أن عناصر الشرطة ''تتعامل باحترافية ومهنية وبأقصى درجات ضبط النفس رغم كل الاستفزازات والاعتداءات المستمرة التي تعرضت لها من قبل هؤلاء القلة''.