اتهامات متبادلة بين الوزارة وموزعي الحليب

وجهت وزارة الفلاحة أصابع الاتهام فيما يخص سوء توزيع مادة الحليب إلى الموزعين كونهم بحاجة إلى تنظيم أكبر وخطة تسيير أكثر نجاعة، بينما رفض الموزعون أن يكونوا المتهم الأول في الأزمة، مرجعين المشكل إلى تقليص استيراد بودرة الحليب، مؤكدين في ذات الصدد إن إحصائيات وزارتي الفلاحة و التجارة لا أساس لها من الصحة ، بينما أكد ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح من جهته أن أزمة الحليب ستصبح من الماضي مع حلول شهر رمضان المعظم.
شدد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري نور الدين بسكري على ضرورة التزام منتجي وموزعي الحليب بالتوزيع العادل لكميات الأكياس، كون الوزارة "أوفدت لجنة مراقبة على المربين والموزعين وأصحاب المحلات، ووقفت على عدة تجاوزات على مستوى التوزيع وحتى على مستوى الملبنات" مؤكدا ان كوطة بعض الملبنات من غبرة الحليب " لا تستغل كلها في بل تذهب إلى استعمالات أخرى"، مضيفا أن المادة الأساسية متوفرة والحكومة لا تزال تدعمها لكن المشكل يكمن في طريقة استغلالها، كما رفض بسكري من جهة أخرى الإدلاء بأي تصريح فيما يخص غلق أربع ملبنات مؤخرا مكتفيا بالقول أن الغلق دليل على وجود الرقابة.

من جهته أرجع رئيس فيدرالية موزعي الحليب على مستوى ولاية الجزائر فريد عولمي أسباب الأزمة إلى تراجع كميات بودرة الحليب المستوردة من قبل الحكومة، مؤكدا أن إحصائيات وزارتي الفلاحة والتجارة الأخيرة لا أساس لها من الصحة ولا تهمهم كموزعين كونهم متواجدون دائما في الميدان ويقفون بصفة دورية على ما يحدث في الشارع ، متسائلا كيف لملبنة بئرخادم وهي الملبنة الأم أن تخفض انتاجها من 600ألف لتر يوميا إلى 420ألف لتر يوميا؟، وماذا عن الطوابير الطويلة التي نراها يوميا عند محلات بيع الحليب، هل هذا راجع إلى الموزعين أيضا؟، كل هذا في الوقت الذي تتحدث فيه الوزارة الوصية عن إنشاء ورقة طريق لمراقبة عمل الموزعين وأصحاب المحلات.

كما وجه محدثنا أصابع الاتهام إلى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته الذي خرق حسبه- الاتفاقية المبرمة مع الملبنات وذلك بعد توجهه لدعم ملبنة الرويبة التي تنتج 90 ألف لتر يوميا بكميات إضافية من غيرة الحليب.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر الوطني لفيدرالية موزعي الحليب المقام أمس بمقر الأمانة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أكد الأمين العام للمنظمة صالح صويلح أن أزمة الحليب ستكون من الماضي بداية من شهر رمضان المقبل مؤكدا أن المنظمة ستقوم بمراقبة التجار والموزعين واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين تصل إلى غرامات مالية وأوامر بالغلق وذلك حسب سلم وزارة التجارة، وجاء خلال هذا المؤتمر تأسيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب الغرض منها متابعة ومراقبة عمل الموزعين وإيجاد حلول سريعة له الأزمة التي استفحلت على هذه السنة.