اتهامات متبادلة بين أعضاء ورئيس تعاونية "الإقامة الجميلة" بالسحاولة

رفع أعضاء التعاونية العقارية "الإقامة الجميلة" بالسحاولة في العاصمة دعوى قضائية ضد الرئيس بمخالفة أحكام القانون الأساسي للتعاونية واتهامات أخرى.وحسب عريضة شكوى وجهها الشركاء المتعاونون بالتعاونية العقارية المسماة "الإقامة الجميلة" لوكيل الجمهورية لحسين داي، فإن التعاونية التي أنشئت بتاريخ 30 جويلية 1996، بقيت حبرا على ورق دون أدنى تحقيق لأي هدف من أهدافها لغاية تحرير أول محضر اجتماع موثق بعنوان الجمعية العامة مؤرخ في 25 جوان 2009، مشيرين أن المحضر "حرر بشكل انفرادي من طرف المشتكى منه"، كون أنه لم تسجل أي جمعية عامة وهو المحضر الذي تضمن مجموعة من المتعاونين انضموا إلى هذه التعاونية خلال سنة 2007 لمشروع 33 مسكنا، حيث تضمن هذا المحضر اسم المشتكى منه كرئيس وأعضاء جدد لا علاقة لهم بالتعاونية منها شقيقه.وذكر أصحاب الشكوى أن المشتكى منه عمد إلى "فتح حسابين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الأول باسم مؤسسة بلال باتي للبناء، والثاني باسم التعاونية التي استعملها المشتكى منه لإيداع أموال المتعاونين المستفيدين"، وبعد توفير المال "قام بالبناء على قطعتين أرضيتين، واحدة مساحتها 1806 متر مربع، لينطلق بعدها في بناء قطعة أرض أخرى على مساحة 780.5 متر مربع المبينة بعقد الملكية المحرر في 30 جويلية 2007 مجموع ثمانية سكنات وبناية تستعمل كروضة للأطفال انتهت الأشغال بها بنسبة 100 بالمائة".وبنفاد الأموال، قام المشتكى منه حسب المتعاونين "بإقامة نزاعات ضد القائم على أشغال البناء لمشروع 33 مسكنا بدعوى "أن الأشغال مخالفة لمعايير البناء"، وهي القضية التي بقيت حبيسة القضاء".من جهته، فند رئيس التعاونية جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة له، قائلا أن قضية البناية مطروحة على القضاء ولا يمكن استكمال الأشغال مادام القضاء لم يفصل فيها، حيث تمت مقاضاة المقاولة بسبب عدم احترامها لآجال البناء، مشيرا انه قام باتباع الطرق القانونية في تعامله مع المتعاونين، حيث ابلغهم بكل مجريات المشروع وبصفة دورية، مؤكدا انه يمتلك كافة الأدلة المادية التي تدل على صحة أقواله بدليل أن الأشغال انطلقت في 2010 حسبه وتوقفت منذ 2013 بسبب النزاع القضائي، واعدا بعقد جمعية عامة للتعاونية واستكمال الأشغال فور إصدار العدالة لأحكامها، متهما بعض الأطراف ب"التخلاط".