اتهامات باستغلال وسائل اللجنة لأغراض حزبية لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية على صفيح ساخن

  تعيش اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية على وقع خلافات هامة حيث طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية في هذه اللجنة بضرورة إعادة النظر في تشكيلة المكتب، إذ يعيبون على التركيبة الحالية عدم اهتمامها بشؤون اللجنة وانشغالات الأحزاب السياسية واستغلالها وسائل اللجنة لأغراض حزبية. ذكرت أمس مصادر حزبية من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن “هناك تذمرا واسعا في أوساط الأحزاب السياسية التي التحقت في الأخير باللجنة كونها وجدت نفسها تراوح مكانها، حيث طالبت بضرورة إعادة انتخاب مكتب اللجنة الذي لم تكن حاضرة لدى انتخابه”. وقالت نفس المصادر إنه “أثناء انتخاب رئيس اللجنة ومكتبها المكون من خمس نواب الرئيس لم يلتحق باللجنة سوى 20 حزبا سياسيا لكن الآن يتواجد باللجنة ممثلو حوالي 46 حزبا سياسيا بالإضافة إلى ممثلي القوائم الحرة والجميع غير راضين على الطريقة التي يسير بها المكتب الحالي أمور اللجنة”. واستنادا إلى المعلومات المستقاة من وسط الأعضاء فإن “العديد من ممثلي الأحزاب السياسية طالبوا بإعادة إجراء انتخابات لتشكيل مكتب جديد، حيث يعيبون على التركيبة الحالية انشغالها بأمورها الحزبية على حساب اهتمامات الممثلين”. ويقول ممثلو بعض التشكيلات السياسية إن “هناك في مكتب اللجنة أعضاء هم رؤساء أحزاب سياسية وعوض تسيير شؤون أحزابهم يسعون للتواجد ضمن مكتب اللجنة بحثا عن التموقع داخل هذه الهيئة والاستفادة من مختلف الامتيازات واستغلال المنصب لصالح أغراض حزبية”. ويقول آخرون إن “رؤساء هذه الأحزاب عوض التفرغ لاهتمامات وانشغالات مختلف التشكيلات السياسية يهتمون بشؤون أحزابهم السياسية فيقومون بتسيير أمورها من داخل اللجنة وبوسائلها عوض فسح المجال أمام ممثلي الأحزاب الأخرى للعمل والسماح لهم بالتفرغ لمهام اللجنة على عكس ما تقوم به التشكيلة الحالية للمكتب”. ورقة تصويت بالأرقام لكل حزب سياسي مع صورة متصدر القائمة وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر من اللجنة أن “وزارة الداخلية قد فصلت في ورقة التصويت”، حيث رفضت ورقة التصويت الواحدة وسيتم اعتماد عدة أوراق انتخابية من خلال تخصيص ورقة انتخابية باسم كل حزب سياسي مع احتمال وضع صورة رئيس القائمة في كل دائرة انتخابية، الأمر الذي رفضته العديد من التشكيلات السياسية التي كانت تأمل في إظهار صورة رئيس الحزب. لكن مع مرور الوقت اتضح أن “كل مطالب اللجنة لم تلق تجاوبا على مستوى الداخلية التي قد تكون على دراية بالمشاكل التي تعاني منها اللجنة، فدخلت في صراعات أنستها الاهتمام أكثر بمطالبها وانشغالاتها”.  مالك رداد