«اتهام أويحيى بسجن إطارات خلال التسعينات *باطل وافتراء»

أكد التجمع الوطني الديمقراطي أمس على أن اتهام بعض الأطراف لأمينه العام أحمد أويحيى بسجن عدد من الإطارات خلال التسعينات هو *باطل و افتراء عليه* من منطلق أنه لم يكن آنذاك مسؤولا عن قطاع العدالة.وذكر التجمع في توضيح على موقعه على شبكة الانترنيت, ان *بعض الاصوات تطاولت مرة اخرى* ضد الأمين العام للحزب السيد أويحيى, من خلال *الإشارة إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات*.
وإزاء هذا *التأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفى نواياها على أي كان*, حرص الحزب على تذكير الرأي العام ببعض *الحقائق* و على رأسها كون السيد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة عندما سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات و الذين قدر عددهم ب*بعض العشرات وليس الآلاف*. ومن ثم, يؤكد التجمع على أن *اتهامه بسجن الإطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه* كما أنه *في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين*.
ويأتي توضيح الحزب عقب قراءات بعض الصحف لتصريحات وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الاثنين بوهران حول انجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال حقوق الانسان واحترام القانون حيث قال ان *التعسفات** التي وقعت في حق إطارات و مسيرين في بداية التسعينات *قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون*, وهو ما اعتبرته بعض الصحف انه انتقادات موجهة ضد الوزير الأول الحالي.