اتفاقية للتكفل بالمهن الفلاحية

إستفاد متربصو قطاع التكوين والتعليم المهنيين بمركز التكوين المهني والتمهين ببلدية مسعود بوجريو بقسنطينة، خلال السنوات الثلاث الفارطة من إبرام جملة من الاتفاقيات مع غرفة الفلاحة بالولاية، بغرض إحداث إقلاع في قطاع الفلاحة بهذه البلدية المعروفة بطابعها الفلاحي، وضمان تكوين مهني للشباب الراغب في اكتساب مهن تتماشى ومتطلّبات سوق العمل من خلال ترقية تخصص الفلاحة باعتباره قطاعا واعدا.حصلت «المساء» على إحصائيات خاصة بمركز التكوين المهني والتمهين ببلدية «مسعود بوجريو» والمتعلقة بتكفل غرفة الفلاحة للولاية بالشباب والفلاحين بهذه المنطقة، وذلك منذ سنة 2015 وإلى غاية 2018، حيث أشارت الأرقام إلى أنّ غرفة الفلاحة تكفلت ب1171 متربصا في عديد المجالات والاختصاصات، على غرار اختصاص تربية النحل، الأبقار، الدواجن وغيرها، حيث كانت حصة الأسد لتخصّص تربية النحل بتسجيل 510 متربصين، تليها تربية الدواجن ب303 والأغنام ب197 وتربية الأبقار ب156 متربصا، كما تكفّلت الغرفة خلال نفس الفترة بعدد معتبر من المتربصين من المؤسسات العقابية خلال نفس الفترة، من خلال التكفل ب271 سجينا تكوّنوا في عديد التخصّصات كزراعة الأشجار المثمرة ب109 متربصين وتربية النحل بتسجيل 89 متربصا وتربية الحيوانات الصغيرة بتسجيل 73 متربصا مختصا، حيث عرف التكفل بهذه الفئة ارتفاعا كبيرا منذ سنة 2015، ولم يكن التكفل بالمتربصين في أوساط السجون يتعدى ال30 متربصا ليصل السنة الجارية إلى أزيد من 270 متربصا.
من جهة أخرى، وبلغة الأرقام، وفي حصيلة التكفل بالمتربصين في نمط التكوين التأهيلي، تمّ التكفّل ب382 متربصا منذ 2015، منهم 143 في تخصص تسيير منحلة و71 تخصصا مربيا للمواشي و60 متخصصا في إنشاء مشتلة الأشجار المثمرة وكذا 40 متربصا في تخصص تربية الأرانب و24 متربصا في تخصص تربية الدجاج البيوض وغيرها من التخصصات الأخرى، على غرار تخصص تربية الملكات وتربية الدجاج اللاحم وغيرها، وهم المتربصون الذين يستفيدون، إضافة إلى التلقين النظري من تكوين تطبيقي بالمزارع والمستثمرات، حيث الفرص مواتية للاحتكاك وتبادل التجارب مع الآخرين.
للإشارة، فقد كانت مديرة قطاع التكوين والتعليم المهنيين تدعوا في كل مرة الشركاء إلى ضرورة تكوين المتربصين في التخصصات الإستراتيجية التي يتطلبها سوق الشغل على غرار الفلاحة، الصناعة والسياحة، لاسيما أن الدولة تراهن على هذه القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني كبدائل خارج قطاع المحروقات، حيث تم إبرام عديد الاتفاقيات مع مديرية الفلاحة والبناء وغيرها من القطاعات الأخرى ومراكز التكوين المهني والتمهين السنوات الفارطة.