اتفاقية بين وزارة الصيد البحري وبرنامج الأمم المتحدة للتنميةإعداد استراتيجية وطنية لتطوير الصيد الحرفي

تم أمس بمقر وزارة الصيد البحري، التوقيع على اتفاقية مشروع الدعم لإعداد استراتيجية وطنية لتطوير الصيد الحرفي وتربية المائيات، وذلك بين وزارة الصيد البحري ووزارة الشؤون الخارجية عن الطرف الجزائري وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية "بنود"، بالشراكة مع وكالتين أخريين من الأمم المتحدة، هما منظمة التغذية والزراعة الفاو وبرنامج التنمية الصناعية.وحسب وزير الصيد البحري السيد سيد احمد فروخي الذي حضر مراسم التوقيع، فإن المشروع سيسمح بإحصاء الصيادين الحرفيين، الذين قال إن "عددهم كبير"، كما سيمكّن من تكييف أنظمة التكوين والتشريع، ويُنتظر منه كذلك أن يعطي رؤية أوضح عن القطاع بداية السنة المقبلة.
من جانبها، أكدت السيدة أنا كريستينا كوستا أمرال ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى عصرنة وتطوير قطاع الصيد البحري ببلادنا، لاسيما الصيد الحرفي، مع الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد الصيدية؛ أي "التنسيق بين النشاط والموارد".
ويسمح المشروع بالمرافقة التقنية بغية إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصيد وتربية المائيات، مع إيلاء اهتمام خاص للصيد الحرفي، وذلك في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020. وسيمثل القاعدة التي سيتم من خلالها العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية للمناطق المعزولة والمحرومة، وترقية الشغل في مجال الصيد البحري الحرفي.
هذا الأخير – حسب وثيقة لوزارة الصيد البحري - يمثل في الجزائر نسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة من أسطول الصيد، إذ تم إحصاء 2701 مهنة صغيرة في هذا المجال، الذي لم يحظ بالاهتمام في السنوات الأخيرة، ولذا يعوَّل على هذا المشروع الذي سيتم بمشاركة 11 خبيرا وطنيا وأجنبيا متخصصين في مجالات متعددة،مثل علم الاجتماع والتخطيط وتهيئة موانئ الصيد والصناعات الصيدية والاتصال، من أجل إعداد استراتيجية من شأنها تطوير هذا النوع من الصيد.
وحسب ذات المصدر، فإن أجل إنجاز المشروع حُدد بسنة واحدة مع مساهمة مالية للبنود تقدَّر ب428 ألف دولار.
وصرحت السيدة كوستا أمرال بأن عمل الخبراء سيكون ميدانيا، وسيتم عبر معرفة مكان تواجد هؤلاء الصيادين وعددهم ونمط معيشتهم، للتمكن من معرفة الطريقة التي تسمح بتطوير عملهم، وبالتالي حياتهم اليومية.
فالحديث عن الصيد الحرفي لا يعني – كما أوضح السيد فروخي - البقاء في ذلك النمط التقليدي للصيد البحري، ولكن العمل على عصرنته وتطويره في إطاره الخاص.
وتعرّف منظمة الفاو الصيد الحرفي بكونه يشبه الصيد التقليدي الذي يمارَس من طرف عائلات الصيادين، وتعتمد على موارد مالية منخفضة نسبيا، كما تستهلك كميات قليلة من الطاقة، وتستخدم سفن صيد صغيرة وتعمل على المستوى المحلي، إلا أن هذا النوع من الصيد يولد مداخيل تُعد مصدر رزق، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. ويشغل على المستوى الدولي 90 بالمائة من الصيادين والعاملين في القطاع، نصفهم من النساء، حسب الفاو.