اتفاقية بين الدرك الوطني وهيئة الوقاية من الفساد

تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاق تعاون بين مؤسسة الدرك الوطني والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك في إطار توثيق الجهود مع مختلف المؤسسات الأمنية والهيئات المكلفة برسم الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بحسب ما أورده، أمس، بيان لذات المصالح.أكد البيان، أن مراسم التوقيع على الإتفاق الذي تم بمقر قيادة الدرك الوطني» يعنى بآليات العمل المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وقعه العميد قواسمية نورالدين، قائد الدرك الوطني، رفقة الدكتور طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثلا عن هذه الهيئة، المكلفة باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، مكرسة بذلك مبادئ دولة الحق والقانون والنزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية».
ويأتي إبرام هذا الإتفاق، تجسيدا لإرادة الطرفين العازمة على توثيق الجهود بين مؤسسات الدولة، بحسب البيان، الذي يؤكد بأنه يعتبر في حد ذاته دليلا ملموسا، على نوعية علاقات التعاون التي تربط مؤسسة الدرك الوطني مع مختلف المؤسسات الأمنية عامة والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على وجه الخصوص، والتي تمتد إلى جميع مجالات تقاسم الخبرات وتكريس أفضل الممارسات وكذا تعزيز بناء قدرات التحقيق، البحث والتحري، بل وحتى استباق هذا النوع من الإجرام الخطير والجرائم الأخرى ذات الصلة، في إطار تشكيل أمني وطني رادع لجميع محاولات المساس بأمن المجتمع.
وأشار البيان، إلى أن وضعه حيز التنفيذ، سيُسهم، بما لا يدع مجالا للشك، في تجسيد الأهداف الرئيسية المتوخاة للطرفين، في سبيل ترقية العمل المشترك في مجال التصدي وردع مختلف أشكال جرائم الفساد خدمة للوطن والمواطن وتكريسا لدولة القانون التي تعمل أجهزة الدولة مجتهدة من أجل الحفاظ عليها.