اتفاقية بازل Iii وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري.

فيما يخص النظام المصرفي الجزائري يعتبر اتفاق بازل III فرصة له لتطوير ذاته بعيدا عن التأثيرات السلبية لهذه المقترحات، نظرا لسيطرة البنوك العمومية عليه وانغلاقه عن الأسواق المالية العالمية وقلة تعامله بالابتكارات المالية، فضلا عن فائض السيولة لديه يهدف هذا البحث إلى التعرف على اتفاقية بازلIII، وما جاءت به من مقترحات على ضوء الأزمة المالية العالمية. هذه الأزمة التي دفعت البنوك المركزية إلى التفكير جدياً في زيادة رؤوس أموال البنوك لتفادى الأزمات الائتمانية التي تعرضت لها بعض البنوك خلال تلك الأزمة، مما أدى لإفلاسها وضياع أموال المودعين لديها. وتعتبر معايير اتفاقية بازل III درساً مستفاداً لتحصين القطاع المصرفي العالمي من الاختلالات والأزمات المالية التي تطال تداعياتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي، وتضمن الاتفاق إلزامية احتفاظ البنوك بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة الأخيرة. كما أنه من المتوقع أن تكون له آثار سلبية على البنوك.