اتفاقية - إطار بين وزارتي الأشغال العمومية والتكوين المهني

تخرج كفاءات شبابية في صيانة المنشآت وتسيير الإدارة وحساب تكاليف المشاريعوعياً بأهمية التكوين، باعتباره دعامة أساسية لتنمية المورد البشري الذي يمثل رهانا أساسيا للجودة وضرورة تحسين مستوى خدمات الهياكل القاعدية والدور المنتظر من قطاع الأشغال العمومية لمرافقة التطور الاقتصادي للجزائر، تم، أمس، إبرام اتفاقية - إطار بين وزارتي الأشغال العمومية والتكوين والتعليم المهنيين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش افتتاح الدورة التكوينية لفائدة إطارات قطاع الأشغال العمومية لتكوين 44 إطارا، حيث ستنطلق العملية من ولايات الجنوب.أوضح عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية، لدى إشرافه على افتتاح دورة تكوينية لفائدة إطارات الأشغال العمومية، بمقر المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطاع، أن اللقاء يندرج في إطار تطبيق اتفاقيات الإطار المبرمة مع عديد المدارس والمعاهد الكبرى بالنسبة لوزارة التعليم العالي، مضيفا أنه بالنسبة للتكوين المهني فهو يتعلق بالاتفاق - الإطار الخاص بتكييف البرامج مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات، قائلا: «هذا التقارب بين البحث والتكوين سيسمح لنا كقطاع مستهلك للموارد، بالتوجه نحو المنهجية المبنية على الإنتاج وتحسين المستوى».وأبرز والي، أن هذه المنهجية هامة وأساسية، نظرا لضرورة تحسين مستوى خدمة المنشآت القاعدية، وكذا المحافظة عليها والدور المنتظر من القطاع في مرافقة وتدعيم التنمية الاقتصادية، معربا عن التزام القطاع ودعمه لكل المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الأشغال العمومية، داعيا الإطارات إلى الاندماج التام في استراتيجية التكوين الخاص بالقطاع، وعلى رؤساء الأقسام على مستوى الدوائر والمديريات المعنية بالتكوين، تطبيق ما اكتسبوه من معرفة عند عودتهم للميدان وتأطير الفرق القائمة على الصيانة.وقال أيضا، إن العودة إلى التكوين في مجال الأشغال العمومية مهمّ، وهذا بعد إبرام اتفاقيات في إطار تنويع المعرفة ونشرها وإعادة الاعتبار للإطارات بالرسكلة والتكوين المتواصل، وكذا كسب التقنيات الجديدة الموجودة عبر العالم، مضيفا أنه بعد تشخيص بعض النقائص الموجودة في الميدان، تم تسطير برنامج لإدخال بعض الإجراءات التي تسمح للإطارات على المستويين المركزي والمحلي الدخول في فترات تكوينية مبرمجة، تمكنهم من التسيير المعقول للمشاريع والتحكم في إنجاز ومتابعة المشاريع.وشدد وزير الأشغال العمومية على أهمية الصيانة، التي تعد ضمن أولويات القطاع عبر مرافقة التقنيين على المستوى المحلي ومتابعة مشاريع عصرنة الطرق بإدخال تقنيات جديدة، داعيا للمحافظة على المكاسب التي حققها القطاع بإنجاز 23 ألف كلم من الطرق. كاشفا عن تنظيم ملتقى دولي في شهر ديسمبر.وأوضح، أن الدورة التكوينية الأولى تنطلق، اليوم، وتتعلق بتقنيات صيانة الطرق موجهة ل270 متربص بالدوائر، والبداية تكون بولايات الجنوب بتكوين 44 متربصا جاؤوا من معاهد الجنوب لتعمم فيما بعد على باقي الولايات.وفي رده على سؤال حول مشروع الطريق الاجتنابي للأخضرية، نفى والي وجود تلاعبات على مستوى الطريق، مؤكدا أن هناك مجهودات جبارة تبذل يوميا وأنه من المرتقب أن ينتهي المشروع في شهر نوفمبر إن لم يكن فيه سقوط للأمطار، مشيرا إلى انشغال الوزارة الوصية حاليا هو انزلاق التربة.مباركي: إنشاء مراكز امتياز للتكوين في قطاع الأشغال العموميةمن جهته، قال محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن الاتفاقية تظهر اهتمام الحكومة بتكوين الموارد البشرية كعنصر هام في البحث عن البدائل حتى تتلاءم السياسة الاقتصادية للبلاد مع الوضعية العالمية حاليا، المتميزة بانخفاض أسعار البترول. وبحسبه، أنه من بين البدائل تحسين التسيير والحوكمة واستعمال البحث العلمي والتطور التكنولوجي كوسيلة لتطور الاقتصاد الوطني.وأبرز مباركي أهداف توقيع اتفاقية - إطار مع وزارة الأشغال العمومية، المتمثلة في التكوين في تخصصات متلائمة مع احتياجات قطاع الأشغال العمومية، في برامجه ومضامين التكوين، وفي تحديد تخصصات وكذا التكوين المتواصل للعمال والتقنيين، بما يسمح لقطاع التكوين المهني باستعمال الورشات الكبيرة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة العاملة في القطاع في التربصات لتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين الذي يتجاوب أحسن مع الأشغال العمومية. كما تهدف هذه الشراكة، إلى ترقية تبادل الخبرات بين مؤسسات التكوين التابعة لكلا القطاعين على أساس نظرة تكاملية في فائدة الشباب والعمال والاقتصاد الوطني.وذكر مباركي بالمجهودات المبذولة على مستوى منظومة القطاع، التي رافقها إنجاز الهياكل والوسائل البيداغوجية وتنويع أنماط التكوين في فروع النشاط الاقتصادي ذات الأولوية. وبحسبه، فإنه لابد من تحيين طرق التكوين، تماشيا مع احتياجات سوق الشغل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هدف الوزارة الوصية إنشاء مراكز امتياز للتكوين في قطاع الأشغال العمومية تبعا لمقاييس عالمية ومدعمة بخبرة دولية.حجار: الاستعانة بمخابر البحث لتنويع الإنتاج قال الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القطاع له مهمة مرافقة القطاعات العمومية والخاصة في مجال التكوين الأولي والمستمر في شكل اتفاقيات، بحكم أن الجامعة قادرة على إيجاد الحلول العويصة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن مؤسسة الإسمنت استعانت مؤخرا بمخابر البحث العلمي التي قامت بإنتاج نوع من الإسمنت كان يستورد، مما وفّر للدولة مبالغ مالية ضخمة.في ردّه على سؤال حول إنشاء جامعات خاصة، أوضح حجار أن دفتر الشروط هو ما يحدد شروط الهياكل والبيداغوجية لإنشاء مؤسسة تعليمية عالية، مضيفا أنه توجد حاليا مدرستان تم اعتمادهما رسميا وهما المدرسة العليا للسياحة جميلة ومعهد الترجمة التابع للجامعة العربية بناء على دفتر شروط الوزارة، وأنه لحد الآن لا يوجد دفتر شروط رسمي أو طلب رسمي لإنشاء مؤسسة.