اتفاقيات العملة الصعبة مقابل المحروقات تكشف عن قضايا فساد خطيرة هل ستصبح سوناطراك المؤسسة الثانية عالميا في 2012 بعد أن هزتها الفضائح؟

تطرقت "الفجر" سابقا إلى توقعات أدلى بها مسؤول قسم الدراسات لمصب مجمع سوناطراك بوهران، السيد هني، مفادها أن يصبح المجمع ثاني مصدّر للغاز المميع خلال 2012، وبالتالي تحسين الترتيب العالمي، لكن هل سيتحقق ذلك بعد أن هزته الفضائح؟      يقول السيد هني: "ستسترجع سوناطراك مكانتها العالمية بعد تشغيل كل من مشروع إنجاز مركب لتمييع الغاز رقم 3 بالمنطقة الصناعية أرزيو بوهران، وكذا مركب تمييع الغاز بسكيكدة، هو في طور الإنجاز حاليا". وتقدر الطاقة الإنتاجية لمركب تمييع الغاز بسكيكدة  بـ4.5 مليون طن سنويا فيما تقدر الطاقة الإنتاجية لمركب تمييع الغاز بأرزيو، الذي ينجز بتمويل ذاتي مائة بالمائة بـ4.7 مليون طن سنويا، كما ستسمح الإمكانيات المتاحة بإنتاج 200 ألف طن سنويا لكل وحدة، وبهذه الطاقة الإنتاجية ستصبح هذه الوحدات أكبر مركب في العالم لعزل غاز البروبان المميع، لكن هل ستتمكن سوناطراك من كسب هذه المرتبة وترقية منصبها الحالي، حيث تتربع على عرش المؤسسات الإفريقية فيما يخص الإيرادات، والثانية عشرة عالميا في ذلك، بعد أن تفشى فيها الفساد وراح شركاؤها الأجانب يراجعون كل حسابات تعاملاتهم معها، ويتساءل خبراء الاقتصاد إن كانت قضايا الفساد التي كشفت عنها العدالة مؤخرا تمس فترة ولاية رئيس المجمع، محمد مزيان، الذي وُضع تحت الرقابة القضائية حاليا، أم أنها تمتد لفترات سابقة؟، وماذا عن مصير الـ63 مليار دولار، الغلاف الذي أعلن عنه السيد مزيان، والمخصص للاستثمارات إلى غاية 2013؟ وإذا كانت الجزائر، يقول الخبراء، تتبع نظام العملة الصعبة مقابل المحروقات، بما أنها تمثل 98 بالمئة من إيرادات الدولة الخام، فإنها الآن ملزمة بتقديم تفاصيل الصفقات المشبوهة الـ 1600، التي يجري التحقيق فيها، وما إذا كانت التهم موجهة حقا للسيد محمد مزيان، أم أن الشكوك تحوم حول قطاع الطاقة ككل، وإذا كان العصب الحساس للدولة قد أُستهين به بهذا الشكل، فكيف لسوناطراك أن تحتل المركز الثاني عالميا في 2012، بل يؤكد الخبراء أن قضايا الفساد هذه، ستنعكس سلبا على الطلب والعرض العالمي بخصوص النفط الجزائري، لاسيما وأن الأزمة العالمية قد تعصف باقتصاد الدولة في حال تراجع الطلب على البترول.   عبدو.ج