اتفاقيات إيفيان قضت على مخطط تقسيم الجزائر

أكد السيد بلعيد عبد السلام عضو عن جبهة التحرير الوطني ضمن الهيئة التنفيذية المؤقتة المكلف بالشؤون الاقتصادية أن إبرام اتفاقيات ايفيان في19 مارس 1962 سمح للشعب الجزائري بوضع حد لمخطط تقسيم ترابه الوطني الذي كانت السلطات الاستعمارية تريد فرضه على جبهة التحرير الوطني.
وفي حديث خص به (وأج)، أكد السيد عبد السلام أن شارل ديغول هو من كان وراء تعزيز جهد حرب فرنسا بالجزائر قصد ''القضاء على الثورة الجزائرية عسكريا وفرض مخطط تقسيم التراب الجزائري''. ولهذا ينبغي وضع اتفاقيات ايفيان في هذا السياق، موضحا أنه بفضل هذه الاتفاقيات سمحت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ''للشعب الجزائري بالقضاء على مخطط تقسيم الجزائر وفرض الاستقلال الكامل ووحدة التراب الوطني''.
وتشكل هذه الاتفاقيات ـ حسب السيد عبد السلام ـ ''نوع حقيقي من الحلول الوسط الثورية التي انتزعها الشعب الجزائري بعد كفاح مستميت ضد الاستعمار''.
وأضاف أن ''جبهة التحرير الوطني كانت قد توصلت في هذا التاريخ إلى مرحلة تمت الاستجابة فيها إلى أهداف الثورة''، مذكرا بأن اندلاع حرب التحرير كان يرمي إلى ''خلق جو من انعدام الأمن وجعل الجزائر غير قابلة للحكم من قبل فرنسا''.
ويرى الوزير السابق للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المكلف بالشؤون الاقتصادية أن جبهة التحرير الوطني كانت قد بذلت ''قصارى جهدها'' آنذاك من خلال تعميم انعدام الأمن عبر التراب الوطني والنجاح في تدويل القضية الجزائرية''.
كريم بلقاسم مفاوض حاذق وشجاع
وفي هذا الإطار، نوه السيد عبد السلام برئيس وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال مفاوضات إيفيان المرحوم كريم بلقاسم نائب رئيس الحكومة المؤقتة.
وقال متوجها للذين عاتبوا وفد الحكومة المؤقتة ورئيسه كريم بلقاسم على بعض التنازلات أن ''من لديه القوة على التفاوض هو الذي يمكنه قول نعم خلال المفاوضات'' . مضيفا أنه ''خلال مفاوضات يجب معرفة التنازل عن بعض الشيء للخصم دون المساس بالوحدة الترابية''.
ويرى أنه ''يتعين على القائد أن يتحلى بالقدر الكافي من الشجاعة والنفوذ السياسي للإجابة بنعم على بعض المسائل الهامة''، مضيفا أن ''هذا ما فعله كريم بلقاسم''.
واعتبر عضو الحكومة المؤقتة أن ''كريم بلقاسم كان يعرف حدوده'' ولهذا كان يثق في معاونيه خلال المفاوضات.
وبلوغرين (المرحلة ما قبل الأخيرة من مفاوضات ايفيان)، ذكر السيد عبد السلام أنه عندما تعثرت المفاوضات حول مسألة الصحراء، مما جعل الوفد الجزائري يتخذ قرار الانسحاب من طاولة المفاوضات طالب لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي إجراء محادثات على انفراد مع كريم بلقاسم لتبليغه بأن فرنسا تقدم شمال الجزائر والسلم لجبهة التحرير الوطني مع الاحتفاظ بالصحراء لصالحها.
وخلال اللقاء الثاني دعم كريم بلقاسم تصريحات سعد دحلب الذي قال للوي جوكس إن فرنسا تطلب الكثير وتريد السلم وفي نفس الوقت فرض سيادتها على الصحراء الجزائرية.
وأضاف أن ''كريم بلقاسم كان قائدا كبيرا كونه فهم أنه يجب في بعض الحالات الخاصة ترك للآخرين المجال للتحرك''.
وبخصوص تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات على الأقل فيما يتعلق بالشق الخاص بالحفاظ على النظام العام ووضع الأقدام السوداء، أكد أن المنظمة المسلحة السرية كانت تريد التشكيك في الاتفاقيات فور انطلاقها من خلال اللجوء إلى الاعتداءات الإرهابية.
ويرى أن مصير الأقلية الأوروبية كان قد حسم في هذا الوقت بالذات وأن مسؤولية مغادرتهم الجزائر تعود ''تماما'' إلى المنظمة المسلحة السرية.
وأكد في هذا الصدد، أن الحكومة المؤقتة كانت تعتبر أن ''فرنسا لم تفي بالتزاماتها على أكمل وجه'' منها الحفاظ على النظام العام''، مضيفا أن ''مشكل المنظمة المسلحة السرية مشكل خاص بالسلطات الفرنسية''.
كما تطرق، في هذا السياق، إلى دور الحكومة المؤقتة للصخرة السوداء (بومرداس) بحيث كانت هذه الهيئة مدعوة لتسيير فترة انتقالية من 3 إلى 6 أشهر قبل تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأكد السيد عبد السلام أن الحكومة المؤقتة قامت بمهمتها في 3 أشهر من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي وضع حدا لحلم الحكومة بتهميش جبهة التحرير الوطني والفرض على الجزائر إدارة يسيرها رجال قريبون من القوة الاستعمارية السابقة