اتفاق مبدئي بين السلطات العمومية وأرباب العمل البنوك تنتظر الضوء الأخضر لمناقشة اقتراح بعث القروض الاستهلاكية

 كشفت مصادر مطلعة في تصريح لـ''الخبر''، بأن البنوك تنتظر الضوء الأخضر للانطلاق في مناقشة الاقتراح المتعلق بإعادة بعث القروض الاستهلاكية لصالح الإنتاج الوطني، وذلك بتشكيل لجنة خاصة تعكف على دراسة هذا المقترح الذي أدلى به الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد خلال الثلاثية الأخيرة.
وحسب نفس المصادر، فإنه تم الاتفاق مبدئيا بين كل من السلطات العمومية وأرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة على إعادة بعث القروض الاستهلاكية التي تم إلغاؤها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2009 في هذا الإطار، أكدت ذات المصادر بأن القروض الاستهلاكية التي سيتم مناقشة إعادة بعثها تخص البضائع المصنوعة كليا أو جزئيا في الجزائر مثلما نص عليه اقتراح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، بأن جميع الاقتراحات التي جاءت بها الثلاثية تلاها تشكيل لجان لمناقشتها، في انتظار تشكيل لجنة خاصة بدراسة مقترح إعادة بعث القروض الاستهلاكية.
في نفس الإطار، رحب العديد من مسؤولي البنوك، خاصة تلك التي كانت تكتسب حصة كبيرة من السوق، بمنحها القروض الاستهلاكية، بإدراج مقترح بعث القروض الاستهلاكية. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن البنوك كانت قد قدمت خلال السنوات الماضية مبالغ قيمتها كحد أقصى 70 مليار دج من القروض الاستهلاكية، تمثلت معظمها في قروض لاقتناء السيارات. 
على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر، بأن تجسيد اتفاق مع الشركة الفرنسية رونو لتصنيع السيارات في الجزائر هو الذي سيحفز التسريع في إعادة الإعلان عن هذه القروض، باعتبار أن قروض السيارات كانت تمثل أكثـر من 70 بالمائة من القروض الاستهلاكية الممنوحة من طرف البنوك، في حين يتمثل الباقي في قروض تخص اقتناء الأجهزة الإلكترونية.
بخصوص قرار الثلاثية المتعلق بتعويض الاعتماد المستندي بوثيقة التسليم المستندي بالنسبة للشركات المنتجة عند استيراد المواد نصف المصنعة والأولية التي تدخل في الإنتاج، أكد مسؤولو البنوك بأن هذا القرار لا يمكن أن يدخل حيز التطبيق، إلا بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة به، مثل ما تم القيام به عند إصدار القرار المتعلق باعتماد استعمال القرض المستندي في قانون المالية التكميلي لسنة .2009
في هذا الإطار، تكهنت نفس المصادر بأن يتضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة التعديلات التي خصت بها الثلاثية بند استعمال التسليم المستندي.