اتفاق في آخر لحظة لإنقاذ مشروع قانون تمثيل المرأة 40 بالمائة من مقاعد العاصمة بالمجلس الشعبي الوطني للمرأة

توصلت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى صيغة توفيقية لمشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، تأخذ بعين الاعتبار عدد مقاعد كل ولاية.
وبالنسبة للعاصمة، التي تحوز على 32 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، ستحصل المرأة على 40 بالمائة من المقاعد، أما الولايات التي تحوز على ما بين 14 و32 مقعدا، كسطيف ووهران وقسنطينة وعنابة، فتحصل المرأة على 35 بالمائة من المقاعد، في حين حددت الحصة في الولايات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 5 و14 مقعدا بـ30 بالمائة من المناصب. وبالنسبة للولايات التي تحوز على 4 مقاعد فقط، فحددت الحصة بالخمس أي 20 بالمائة من المقاعد. وتساعد التسوية الجديدة على تمرير المشروع، ورفع التحفظات التي عبر عنها النواب على نظام التمييز الايجابي الذي يمنح المرأة 30 بالمائة في المجالس المنتخبة الوطنية، والمجالس المحلية للبلديات التي يتراوح عدد سكانها 20 ألف ساكن.
وقد احتج ممثلو التجمع الوطني الديمقراطي على الصيغة الجديدة للمادة الثانية من المشروع.