اتفاق بين الجزائر والسعودية حول تسيير الأملاك الوقفية توصيات لبعثة الحج للانتهاء المبكر من عقود الإيجار وبرامج النقل

كشف، أمس، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، عن توقيع بروتوكول اتفاق ما بين وزير الحج السعودي ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، الموجود منذ بداية الأسبوع الجاري في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تسيير الأملاك الوقفية، وتنظيم شؤون استقبال الحجاج الجزائريين الموسم القادم.
وحسب السيد عدّة فلاحي، في تصريح لـ''الخبر''، فإن هذا البروتوكول جاء كثمرة لزيارة العمل التي قام بها وفد عمل مشكل من مجموعة من إطارات الوزارة، تنقّل إلى السعودية قبل أسبوعين، حيث يهدف الاتفاق إلى استغلال الخبرات الواسعة للسعوديين في مجال تسيير الأملاك الوقفية، فضلا عن ضبط التحكم في الأوقاف من خلال منظومة قانونية جديدة تأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة التي حققتها السلطات السعودية في الموضوع. لاسيما وأن الجزائر تريد أن تعطي الأملاك الوقفية مرتبتها الحقيقية، حتى تكون في المستقبل مؤسسة قوية قائمة بذاتها، بالنظر إلى الحظيرة الهامة من الأملاك العقارية الوقفية المتوزعة عبر أنحاء الوطن، والمتمثلة أساسا في أراض فلاحية، وعقارات، ومحلات يوجد بعضها في مناطق جد استراتيجية.
وبالموازاة مع ذلك، تطرق الدكتور بندر بن محمد حجار، وزير الحج السعودي، خلال اللقاء الذي جمعه مع الوفد الجزائري، برئاسة بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى الإجراءات الكفيلة بحسن استقبال الحجاج الجزائريين خلال الموسم المقبل، خاصة مع استمرار مشروع توسعة الحرم المكي، حيث دعا مسؤولي البعثة الجزائرية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بتسهيل العملية، أهمها الانتهاء المبكر من عقود الإيجار الخاصة بإيواء الحجاج، فضلا عن ضبط رزنامة الرحلات الجوية بشكل مسبق تفاديا لأي تعقيدات طارئة. ناهيك عن التشديد على ضرورة تكثيف حملات توعية الحجيج قبل تنقلهم إلى البقاع المقدسة، والالتزام ببرنامج التفويج المتعلق بجسر الجمرات تجنبا للحوادث.  ومن المقرر أن يكون الوفد الجزائري قد انتهى من تأجير العمائر السكنية، وإبرام العقود الخاصة بها، حيث أعطت السلطات الوصية للوكالات السياحية التي رسى الاختيار عليها (39 وكالة) تاريخ 20 فيفري الجاري كأقصى حد.