اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

يشكل عشرون منتوجا صناعيا فقط حاليا محل مفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي في إطار اتفاق الشراكة الموقع من قبل الطرفين سنة 2002 حسب مصدر من وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر والذي أكد أن المناقشات التي كانت تخص في بادئ الأمر 1740 منتوجا صناعيا ''ستنتهي قبل انتخابات 10 ماي القادم''، مضيفا ''كان عملا دؤوبا (...) اليوم اقتربنا كثيرا من اتفاق نهائي''.وقد وصف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الجولة الأخيرة للمفاوضات حول التفكيك التعريفي المنعقدة في فيفري الفارط بالجزائر ب''المثمرة'' بحيث كان يرتقب التوصل الوشيك إلى ''حل وسط مقبول من كلا الطرفين في إطار اتفاق نهائي شامل''، علما أن الجزائر تدافع عن قائمة تتضمن 1740 منتوجا لا سيما في مجال الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صناعة السيارات التي تسعى إلى عدم إدراجها في التفكيك التعريفي.
وفيما يخص الجانب الفلاحي فإن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول 36 منتوجا فلاحيا موجها للاستيراد نحو الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء جزء منها وإعادة تكييف الجزء الآخر..علما أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه سنة 2002 ودخل حيز التطبيق في 2005 ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوربية الموجهة للاستيراد بالجزائر، علما أن القائمة الأولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012 والثانية في سنة .2017
وفي نهاية سنة 2010 طلبت الجزائر تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي إلى 2020 مستندة في ذلك إلى بند في الاتفاق يمنح لها إمكانية تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية بثلاث سنوات لحماية اقتصادها المتضرر بالتبادلات التجارية غير المتوازنة مع هذا الفضاء التجاري.
وحققت الجزائر منذ سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ''ربحا'' بقيمة 3ر11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب نموذج تمثيلي للجمارك الجزائرية فيما شهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 2ر22 بالمئة سنة 2011 منتقلة من 87ر9 مليار دولار سنة 2010 إلى 12 مليار دولار سنة .2011
وفيما يخص الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي والتي تمثل أكثر من 52 بالمئة من الواردات الإجمالية الجزائرية (45ر46 مليار دولار سنة 2011)، فبلغت 21ر24 مليار دولار السنة 2011 مقابل 70ر20 مليار دولار سنة 2010 أي ارتفاع يقارب 17 بالمئة.