اتحادية مصدري النفايات الحديدية تعقد مؤتمرها التأسيسي ‏دعوة لفتح قنوات اتصال من أجل إعادة بعث النشاط

وقال السيد بلخادم في كلمته الافتتاحية للحفل الذي أقيم على شرف المرأة في عيدها، ''لا يسعني إلا أن أهنئ حرائر الجزائر الماجدات باليوم العالمي للمرأة''، وأضاف أن ''المرأة الجزائرية أثبتت وجودها منذ القدم وما الثورة الجزائرية إلا شاهد على ذلك ويكفينا شرفا الحديث عن بطلات ثورتنا كلالا فاطمة نسومر وجميلة بوحيرد.
وفي سياق متصل، أثنى على التواجد المكثف للمرأة الجزائرية في جميع المجالات حيث قال: ''لعل الجزائر هي البلد الأول الذي يعرف أكبر عدد من النساء بسلك الشرطة والجيش وهو شرف نعتز به''.
كما وجه الأمين العام للحزب تحية خالصة للنساء الماكثات بالبيوت من اللواتي يعتبرن فخرا للجزائر.
من جهة أخرى، حيا السيد بلخادم الوعي الذي باتت تتمتع به المرأة اليوم خاصة في مجال طلب العلم، حيث قال: ''يكفينا فخرا واعتزازا أن عدد الطالبات الجزائريات يقدر بـ65'.
ولأن وجود المرأة وضرورة مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مهم، جاء على لسان الأمين العام للحزب أنه ينبغي للمرأة أن تشارك بفاعلية في الحياة السياسية والاجتماعية وتثبت وجودها كما فعلت إبان الثورة التحريرية.
من جهة أخرى، ذكر المرأة في عيدها بأهمية وعيها بدورها الانتخابي، حيث قال، الانتخابات تتطلب منا وعيا وإدراكا بالمسؤولية، حقيقة الساحة السياسية تدعمت بمجموعة من الأحزاب غير أن الأهم هو أن تذهب المرأة إلى صنادق الاقتراع لتمكين وتكريس الكفاءة وإبعاد الرداءة وإثبات رسالة نوفمبر.
وفي سياق آخر، كشف الأمين العام للحزب عن المكانة التي تتبوأها المرأة بحزب جبهة التحرير، حيث قال: ''بالحزب هناك ,702 امرأة مرشحة نعمل على تمكينها من الظهور والتواجد بقوة بالساحة السياسية''.
جدير بالذكر: تم تقديم شهادة تقدير لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسلمها عنه بالنيابة ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم.

كشف مدير صيانة واستغلال الطرقات بوزارة الأشغال العمومية السيد ناصر مخيلف أن الوزارة ستشرع انطلاقا من سنة 2012 في إنجاز دور صيانة طرقات إضافية في المناطق غير المجهزة بهذه الهياكل الخاصة بصيانة وترميم الطرقات، لتضاف إلى المؤسسات المماثلة المتواجدة عبر التراب الوطني قصد تغطية المناطق التي أنجزت فيها مشاريع طرقات خلال السنوات الأخيرة.
وأشار السيد مخيلف أنه تقرر في هذا الصدد إنجاز مائة دار صيانة طرقات في إطار برنامج تكميلي لم يبق سوى تحديد مكان تمركزها، موضحا أن الأمر يتعلق من خلال إنجاز هذه الهياكل المدعمة بتجهيزات الأشغال العمومية وموظفين مختصين في صيانة الطرقات والأشغال الكبرى بتغطية الطرقات حديثة البناء وكذا شبكة الطرقات القديمة غير المجهزة بهذه المؤسسات.
وحسب المصدر؛ فسيتم الشروع في الورشات الأولى لهذا البرنامج بداية الصيف المقبل.
وأضاف أنه سيتم في آفاق 2014 ترميم أكثر من 2800 كلم من الطرقات وصيانة 1000 كلم من المنشآت الكبرى (جسور وأنفاق) وكذا تعزيز 3000 كلم من الطرقات. كما
ستتضمن كذلك - يضيف المتحدث- ترميم إشارات المرور ووضع تجهيزات أمن للطرقات وكذا اقتناء أدوات ناقلة، كاشفا في السياق أن مديرية الصيانة بالوزارة أعدت برنامجا لسنة 2012  قدره 37 مليار دج لترميم الطرقات الوطنية والطرقات الولائية والبلدية.
وذكر المتحدث أنه تم إنجاز 500 دار صيانة للطرقات بين 2005 و2009 في اطار برنامج واسع، كان يرمي أيضا إلى إعادة تأهيل مهنة ممر الطرقات، حيث تكمن مهمة هذه الهياكل أيضا في تقديم دعم مادي في ورشات ومشاريع الصيانة ومراقبة الطرقات مع ضمان المساعدة لمستعملي الطرقات، لا سيما خلال سوء الأحوال الجوية.
وإلى جانب دور صيانة الطرقات التي تتكفل بالطرقات الوطنية والطرقات الولائية، أكد المتحدث أن الجهاز المخصص للحفاظ على الطرقات يتضمن مديريات الأشغال العمومية الـ48 وفروعها (257) وكذا 15 حظيرة جهوية مكلفة بالتدخل لا سيما في حالة سوء الأحوال الجوية.

تم، أمس، بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة عقد المؤتمر الوطني الأول للاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي توج بانتخاب رئيسها السيد محي الدين كسّاي بالأغلبية مع انتخاب أعضاء هيئاتها الداخلية ومكتبها الوطني، بحضور أكثر من 100 مندوب عن 29 ولاية.
وجرى مؤتمر الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تحت إشراف الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح وأعضاء من الأمانة الوطنية التنفيذية، حيث تطرق المشاركون إلى جملة الانشغالات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي لاسيما مع قرار الحكومة بتوقيف نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية منذ سنة 2009 وما نجم عنه من انعكاسات.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحادية السيد محي الدين كسّاي في كلمة له على ضرورة التعجيل بفتح قنوات الاتصال مع السلطات العمومية قصد إعادة بعث نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وإعادة النشاط لهذا القطاع الاقتصادي الهام، بما يحافظ على حوالي 40 ألف منصب شغل من الزوال.
ودعا السيد كسّاي إلى وجوب التعجيل  باستدراك قرار هذا الوقف الذي أحال العديد من مصدري النفايات الحديدية إلى شبه بطالة كاملة وأثر سلبا على حالتهم المهنية والاجتماعية، مشددا على إعادة النشاط إلى هذا القطاع الحيوي مع فرض رقابة صارمة عليه قصد تطهيره من الدخلاء والأطراف التي لا تحترم الشروط والقوانين المعمول بها في ميادين التصدير.
وتأسّف عن مواصلة وقف تصدير النفايات الحديدية خلال سنتي 2009 و2010 على ضوء قرارين وزاريين دون مراعاة العواقب الوخيمة التي تترتب عن المصدرين جراء هذا الاجراء، لاسيما مع التطمينات والوعود المتكررة التي قطعها بعض المسؤولين والتي لم تجسد في أرض الواقع.
وأضاف أن هذا القرار المخيب للآمال تسبب في زوال العديد من مناصب الشغل إلى جانب تكديس ألاف الأطنان من النفايات الحديدية وغير الحديدية على مستوى المخازن والساحات المكشوفة، وأكثر من ذلك تهديد الصحة العمومية والمحيط البيئي جراء بقايا هذه النفايات.
وذكر المتحدث أن انتاج الجزائر السنوي من النفايات الحديدية يقدر بـ 600 ألف طن، حيث تستقبل منها مصانع الحديد والصلب 30 ألف طن فقط، مشيرا إلى أن الباقي يوجه مباشرة للتصدير الخارجي. كما قال ''أن عدد العاملين في نشاط استرجاع وتصدير النفايات الحديدية والمعدنية بالقطاع الخاص يصل إلى 40 ألف عامل''.
وفي تدخل له في افتتاح أشغال المؤتمر، كشف الأمين العام لاتحاد التجار السيد صالح صويلح أن الهدف الرئيسي من تأسيس هذه الاتحادية هو محاولة إضفاء مزيد من التنظيم على نشاط جمع واسترجاع ومعالجة النفايات الحديدية والمعدنية.
وتطرق إلى جملة المشاكل التي يتخبط فيها مصدرو النفايات الحديدية على غرار تراكم الديون الجبائية وشبه الجبائية، إلى جانب نقص النشاط الذي كان التصدير يمثل نسبة كبيرة منه، داعيا السلطات العمومية ووزارتي التجارة والمالية إلى ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي للمصدرين والمشتغلين في هذا القطاع.
وذكر السيد صويلح أن إنشاء هذه الاتحادية سيعمل دون شك على تحسين وضعية استرجاع وتصدير النفايات الحديدية والمعدنية بالنظر لدوره الفعال في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع المداخيل المالية.
وتمحورت جل تدخلات المشاركين من مندوبي الولايات وأعضاء الاتحادية حول أهمية توحيد جهود المعنيين لايجاد الحلول المقنعة لمشاكل القطاع الذي يدر على البلاد مداخيل معتبرة من العملة الصعبة.
وفي هذا الاطار، أكد عضو المكتب الوطني للاتحادية السيد أحمد شنين أن نشاط جمع واسترجاع وتصدير نفايات الحديد والمعادن الأخرى يحتل مكانة هامة في معادلة التصدير الوطني بالنظر للمداخيل المالية الهامة التي يضمنها والتي تساهم في تعزيز الخزينة العمومية وتنمية الاقتصاد الوطني.
ويذكر أن قيمة الصادرات الوطنية من النفايات الحديدية وغير الحديدية خلال 2009 ''سنة وقف التصدير إلى الخارج'' بلغت حسب المديرية العامة للجمارك 87 مليون دولار، ما يعادل تصدير ما يقارب 700 ألف طن.
وللاشارة، شرع المشاركون في أشغال المؤتمر في المصادقة على لائحة القانون الأساسي وخطة العمل التي سطرتها الاتحادية لتطوير نشاط استرجاع وتصدير المعادن المستعملة وإعادة رسكلتها بما يضمن مساهمتها الفعالة في دفع وعصرنة الصناعة وحماية المحيط البيئي.