اتحادية الصحة تشدد على إعادة النظر في السياسة الصحية بالجزائر ولد عباس يفتح اليوم ملفات ندرة الأدوية واللقاحات وقضية الأمن بالمستشفيات

كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية عن لقاء مرتقب اليوم الخميس مع مسؤولي الوزارة الوصية، الذي من شأنه طرح مختلف الانشغالات العالقة أهمها ندرة الأدوية واللقحات والتعطلات المستمرة لمختلف الأجهزة وكذا قضية غياب الأمن بالمؤسسات الاستشفائية. ويدخل هذا اللقاء، حسب رئيس الاتحادية، خميس علي، في إطار الحوار والتشاور الذي تباشره الوزارة الوصية مع الشركاء الإجتماعيين وستقدم، حسبه، الاتحادية الوطنية جملة من الانشغالات والمشاكل التي تواجه القطاع عموما ومستخدميه، خصوصا مراجعة السياسة الصحية في الجزائر وقانون الصحة العمومية الصادر سنة 1985 وإصدار التشريعات المتعلقة بتصنيف المؤسسات العمومية للصحة الاستشفائية والجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري سنة 2007 تحت رقم المرسوم 140/2007 حتى تتمكن هذه المؤسسات من لعب دورها الأساسي والابتعاد عن سياسة التكليف للمسيرين وتنصيبهم وتسهيل عمل اللجان المختلفة (متساوية الأعضاء، المجلس الطبي ...). وشددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية على مطلب توفير وسائل العمل والقضاء على ندرة الأدوية واللقحات والتعطلات المستمرة لمختلف الأجهزة، وتوفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الاعتداءات المتعددة. وستركز الاتحادية في لقائها مع مسؤولي الوزارة الوصية على قضية مراجعة القوانين الأساسية المختلفة، وملف نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة كمنحة العدوى ومنحة المداومة، الذي تتماطل الجهات المعنية في تسويته، وكذا الإسراع في تكوين مختلف الأسلاك العاملة وفتح أبواب التكوين لسنة 2011 لتدارك العجز المسجل في المستشفيات، مع التطرق في صعيد آخر إلى قضية إدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة. غنية توات