اتحادية الخبازين تلوّح بالإضراب بعد رمضان

لوّحت الاتحادية الوطنية للخبازين باحتمال الدخول في إضراب مفتوح بعد نهاية شهر رمضان المعظم، في حال عدم استجابة الجهات الوصية لانشغال 18 ألف خبّاز على المستوى الوطني مع إيجاد حل نهائي للمشاكل المهنية والاجتماعية التي يتخبّط فيها أصحاب المهنة لعدة سنوات، معتبرة أن الإضراب يبقى الحل الأخير بعد استنفاد كل المقترحات المقدمة سابقا لإعادة ضبط هذا النشاط ومراجعة هامش الربح؛ حيث عجّلت هذه الوضعية بتوقف 4200 مخبزة عن العمل بسبب الإفلاس من أصل 18 ألفا على المستوى الوطني.وشدّد رئيس الاتحادية يوسف قلفاط في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الأمانة الوطنية التنفيذية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بشارع العربي بن مهيدي بالجزائر الوسطى، تحت عنوان «طرح انشغالات الخبازين»، شدد على التمسك بفكرة إضراب الخبازين عن النشاط كأحد الأساليب الدستورية، باعتبار أن السلطات المعنية لم تتوصّل بعد إلى وضع حل نهائي لهذه الفئة يضمن لهم الدعم اللازم لتحقيق هامش ربح يحول دون اللجوء إلى إغلاق مخابزهم، وبالتالي زوال هذه المهنة.
وأوضح السيد قلفاط في هذا الصدد، أن الخبازين سيلجأون إلى قرار التوقّف عن العمل، استنادا إلى القانون الأساسي للاتحادية ونظامها الداخلي، مشيرا إلى أن كل القرارات التي ستُتخذ على ضوء ذلك ستكون بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني. كما أضاف أنه ستعطَى مهلة للقائمين على تسيير هذا القطاع الهام إلى غاية نهاية شهر الصيام، لوضع حد لمشاكل وانشغالات الخبازين قبل الشروع في الإجراءات القانونية والإدارية؛ تمهيدا للإضراب، من خلال وضع إشعار بالإضراب قبل 15 يوما، طبقا للقانون المعمول به في مثل هذه الحالات.
وقال رئيس الاتحادية في السياق: «..إن الاتحادية لا تريد اللجوء إلى هذا القرار الذي لا يخدم الجميع بالنظر إلى أهمية القطاع ومادة الخبز التي تُعد الغذاء الأساس والرئيس على موائد الجزائريين لاسيما في رمضان، لكن الوضعية الحالية لهذه المهنة وانسداد الحوار مع وزارة التجارة تدفعنا لذلك..».
وذكّر المتحدث باللقاءات العديدة التي جمعت اتحادية الخبازين بوزارة التجارة منذ 03 سنوات الماضية، والتي أفضت إلى مراجعة كيفية توظيف المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، وعلى رأسها الفرينة، حيث تقرّر في تلك الفترة اللجوء إلى استخدام الفرينة الممزوجة بالدقيق كحل للتقليل من التكاليف المالية المرتبة، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا من مهنيّي النشاط بعد أن عُممت العملية على 12 مخبزة، ليتم إلغاء ذلك فيما بعد التغييرات التي طرأت على وزارة التجارة، موضحا أن هذه اللقاءات أهملت نقطة جوهرية تخصّ ضرورة التدعيم المادي للخبازين لتفادي إغلاق مخابزهم. كما أضاف أن هذه المخابز رفض أصحابها اعتماد الإنقاص من بعض المستحضرات والمواد المستخدمة في الإنتاج؛ كالملح ومحسن الخبز والخميرة لتفادي الخسائر، علما أن المساعي جارية - حسبه - لإعادة فتح 6 آلاف مخبزة بعد رمضان توقّفت عن العمل سابقا.
وجدّد مسؤول الاتحادية مرافعته من أجل هامش ربح مثالي للخبازين، مع العلم أن تكلفة إنتاج الخبزة الواحدة تقدر ب 10.87 دنانير، وقيمة بيعها لا تتجاوز 10 دنانير.وفي الشق المتعلق بنظام المداومة تحسبا ليومي عيد الفطر المبارك، أكد رئيس اتحادية الخبازين أن أصحاب المخابز المعنيين بهذه العملية، كلهم على علم بذلك على ضوء مراسلات المديرية الولائية للتجارة المرفقة بقانون العقوبات، الذي يفرض على غير الملتزمين بالمداومة غرامة مالية تحددها الجهات القضائية، إلى جانب إغلاق المخبزة لمدة شهر كامل، موضحا أن قائمة الخبازين المعنيين حددتها المديرية بالتنسيق مع المكاتب الولائية لاتحاد التجار.