اتحادية الخبازين تتهم جمعية حماية المستهلك بالغش في وزن الخبزة

اتهم رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، جمعية حماية المستهلك وإرشاده، بالغش في وزن الخبزة، ورفع سعرها إلى 10 دج بدلاً من 7.5 دج للخبز العادي، والمحسن 15 دج بدلاً من 8.5 دج.وأكد قلفاط، في تصريح ل”الفجر”، ضرب الخبازين عرض الحائط بقوانين الدولة وتعاليم وزارة التجارة التي تحدد شروط وتسعيرة المواد المدعمة المقننة رسمياً، والتي لا تسمح لأحد بالمضاربة في أسعاره، وهو من المواد التي لا يتحكم في أسعارها العرض والطلب، وكون مادة الخبز من الأساسيات في طاولة الجزائريين وتستهلك بشكل واسع سيساهم كل هذا في تراجع القدرة الشرائية عند الغالبية منهم، خاصة محدودي ومعدومي الدخل. وأمام هذا الوضع فإن المواطن البسيط، حسب جمعية حماية المستهلك، هو الوحيد الذي يدفع ثمن تنصل الجهات المختصة من مسؤولياتها الرقابية التي جعلتها حكرا عليها دون إشراك المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في ذات المجال. وأكد قلفاط في رد على جمعية حماية المستهلك أنه ليس من صلاحياتها ولا من مهامها مراقبة عمل الخبازين، مضيفا في نفس الوقت، أنه وإن صح الأمر يمكنها أن تقدم شكاوى على مستوى مصالح الأمن أو مديريات التجارة، مفندا اتهاماتها. وأشار إلى أن وزارة التجارة وحدها من يمكن أن تتحرى الأمر باعتبار أن لها مراقبين للمخابز أسبوعيا.من جهة أخرى، طالب قلفاط وزارة التجارة بترسيم سعر الخبز ب10 دينار لأن السعر المعمول به حاليا غير مرسم بسبب الواقع الذي يعيشه الخبازون، نتيجة الخسائر التي يتكبدونها كل مرة جراء انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المادة الأولية، موضحا أنه لهذا السبب لجأت المخابز لتغطية مصاريفها إلى صناعة الحلويات وبيعها باعتبار أن أسعارها غير مقننة من طرف الوزارة.