اتحادية التعليم العالي تطالب مباركي بلجنة وطنية للخدمات الاجتماعية

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء نقابة ”سناباب” وزير التعليم العالي محمد مباركي إلى إنشاء لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية خاصة بقطاع الخدمات الجامعية من أجل ترشيد أموال الخدمات الاجتماعية وتخصيص غلاف مالي كفيل بتلبية حاجيات العمال، في ظل التشديد على فتح باب الحوار والتشاور بشكل عملي وفعلي على مستوى مختلف مؤسسات القطاع للنظر في 15 مطلب عالق. ونقلت الاتحادية أهم انشغالات المندوبين النقابيين -المشاركين في الندوة الوطنية الأولى للإطارات للنقابية المنعقدة بجامعة ”لونيسي علي” البليدة 2 في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 أفريل 2015 التي نظمتها الاتحادية”، حيث وبعد ثلاثة أيام من النقاشات الجادة والمدارسات العميقة لمختلف انشغالات ومشاكل مستخدمي القطاع تخللتها مداخلات مختلف المشاركين- يثمّنون بقوة إرادة الجميع في العمل من أجل التكفل الجاد بأرضية المطالب التي خلصت إليها مختلف الورشات، كما يثمّنون الدور الفعال لوزير التعليم العالي في رعاية وإنجاح هذه الندوة. وخلال الندوة تم اقتراح تنظيم ندوات تكوينية جهوية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المندوبين ودعوة الوزارة الوصية للتكفل بأرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إليها من طرف المشاركين في الندوة، خاصة أن الاتحادية تحرص حسبها على تفويت الفرصة على الانتهازيين والمتربصين بأمن الجزائر واستقراره مع التأكيد على الالتزام بتجسيد وتحقيق المطالب المشروعة لجميع مستخدمي القطاع، داعية إلى ضرورة توفير وسائل العمل لتسهيل مهام الهيئات النقابية للاتحادية وطنيا ومحليا، مع التأكيد على رفع كل صور ومظاهر الضغوطات والتهديدات الممارسة عليها في بعض المؤسسات الجامعية. وعادت القنابة بالتفصل لمختلف انشغالات عمل القطاع منها إعادة النظر في بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والسائقين والحجاب والترقية الآلية لجميع العمال الذين بلغوا المدة المحددة 10 سنوات وتنقيط منحة المردودية على نسبة 40 بالمائة وإدماج العمال المتعاقدين على أساس الشهادات المتحصل عليها واحتساب الخبرة المهنية. وشددت أيضا الاتحادية بتخصيص منحة النقل والإطعام والشباك والخطر، وتخصيص حصة السكن الوظيفي والاجتماعي الخاص بعمال الخدمات الجامعية إلى نسبة 50 بالمائة. وتطبيق مطلب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18000 دج وكذا تعميم الاستفادة من منحة الجنوب على جميع الفئات إضافة إلى مطالب تتعلق بتطهير السكان الغرباء من السكنات الوظفية وتسهيل تحويل المتعاقدين من ولاية لأخرى وغيرها من الانشغالات.