اتحادية التضامن الوطني تؤكد أن مطالبها في طريقها إلى الحل مناقشتها لا تزال متواصلة مع الوزارة

شدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة على متابعتها ”باهتمام” لجملة المطالب المهنية والاجتماعية التي لا تزال محل مفاوضات ولقاءات مع مسؤولي الوزارة الوصية، مؤكدة أنها ستجد لها حلولا بالاتفاق مع الوزارة الوصية.
أصدرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، بيانا يوضح كل ما قامت به النقابة خلال لقاءاتها واجتماعاتها مع الوزارة الوصية بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية.
وتضمن البيان الصادر عن النقابة، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، والموجه للمناضلين من العمال والموظفين المنخرطين في النقابة، أن هذه الأخيرة ”تتابع عن كثب كل النقاط التي تم توثيقها في المحضر الأخير، والذي انبثق عنه جملة من النتائج الأولية التي أتت على لسان المفتش العام للوزارة المكلف بإدارة ملف الشريك الاجتماعي في آخر لقاء لنا معه”.
وجاء في البيان، أنه ”بخصوص منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب 15 بالمائة من الأحر الرئيسي، فإن الوزارة بصدد التحضير لمشروع المرسوم التكميلي الذي يحدد قانونية الاستفادة من هذه المنحة، وقد أخذت هذه الأخيرة تسميتين هما منحة الدعم البيداغوجي الخاصة بمدارس المعوقين سمعيا وبصريا، والثانية منحة الدعم التربوي المقدرة أيضا ب 15 بالمائة بالنسبة لباقي المراكز، وستحصل الاتحادية في الأيام القليلة القادمة على نسخة من مشروع المرسوم”.
وبالنسبة للمتعاقدين، تقوم الوزارة بتحضير مقررة وزارية تقضي بتحويل المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي الى التوقيت الكلي، وهذا جوهر الخلاف بين الاتحادية والوزارة، حيث تصر الاتحادية وتلح على تثبيت المتعاقدين في مناصب دائمة وبصفة نهائية حسب طبيعة المهام الموكلة إليهم والخبرة المهنية والشهادات المتحصل عليها كباقي القطاعات الأخرى، وفي هذا السياق قدمت الاتحادية نموذجا عن الإدماج للوزارة الوصية يعتمد على إحصاء المتعاقدين في مرحلة أولية حسب المناصب الموكلة إليهم بالمؤسسات.
وبالنسبة لتخفيض الحجم الساعي، فإن الاتحادية أزالت اللبس حول هذا الملف، وأقرت حق كل من يقوم بالتعليم الخاص، لاسيما في المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا بحقه ب 22 ساعة أسبوعيا تكون سارية المفعول الى غاية تعديل المادة القانونية المجحفة.
وبشأن تعديل القانون الأساسي، تقوم الوزارة في هذا الصدد بالتنسيق والاتصال بالمدرية العامة للوظيفة العمومية على أن تتضح الرؤية بحر الأسبوع القادم.
وبخصوص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فقد أحصت الاتحادية هذه الفئة المتضررة عناية كبيرة بالتنسيق مع الأمانة الوطنية ل ”السناباب”، وتسعى الاتحادية من خلال تنصيب لجنة مشتركة لفتح مناصب مالية للترقية الداخلية حسب الأقدمية، كما تدرس بعض الامتيازات في العمل الممكن أخذها من الوزارة.
أما بالنسبة للأمانة الوطنية، فقد أعدت ملفا كاملا حول تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية الذي سيكون له ”صدى كبيرا” الأيام القليلة القادمة.