اتحادية البنوك والتأمينات تتمرد على لباطشة

شقت 12 نقابة في مختلف المؤسسات لقطاعي البنوك والتأمينات، عصا الطاعة وأعلنت رفضها لقرار توقيف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال هاذين القطاعين التابعة للاتحاد العام العمال الجزائريين.ووصف الأمناء العامون لهذه النقابات، اليوم، في بيان لهم تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، قرار لباطشة الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ب "غير شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي".
وقال أصحاب البيان إن "القرار محاولة صارخة لتضليل الموقف لأجل الانجرار وراء مخطط زعزعة استقرار القطاع"، واعتبروا أن هذه المخططات تهدف إلى فتح الباب أمام النقابات المستقلة للولوج إلى مؤسساتهم والاستحواذ على التمثيل النقابي.
وأشار الرافضون لقرار لباطشة إلى أن علاقة الأمين العام للاتحادية مع الأمناء العامون مبنية على الاحترام والتفاهم، وذكّروا ممثلو النقابات المحتجة، لباطشة بتعهده على نبذ وإسقاط كل الممارسات القديمة وغير قانونية.
ودعا الأمناء العامون للنقابات، لباطشة الى مراجعة قراره، وهذا حفاظا على مصالح القطاع وتلاحم الرؤى داخل قيادة الاتحاد، وعبروا بالمقابل عن رفضهم للتعامل مع أي شخص يتم تعيينه بالاتحادية بهذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.