اتحاد متعاملي الصناعة الصيدلانية يطالب بتدابير ترافق قرار الوزارة اقترحنا رفع الإنتاج المحلي لتغطية 56 بالمائة من الاحتياجات

 قال ممثلو اينوب بأن قرار وزارة الصحة برفع الإنتاج المحلي للدواء ليغطي 70 بالمائة من السوق الوطنية في آجال 2014، ليس سوى امتداد لسلسلة الإجراءات التي باشرتها منذ 2008، مؤكدين بأن هذا التنظيم لم يتوقف عن المطالبة بهذا الإجراء منذ سنوات.أعلن المدير العام لمخبر فابروفارم نبيل ملاح، بأن مطالبة المسؤول الأول عن القطاع خلال لقائه بجميع متعاملي سوق الدواء مؤخرا في معهد باستور، برفع الإنتاج المحلي لبلوغ تغطية 70 بالمائة من السوق، ضمن لائحة مقترحات متعاملي الصناعة الصيدلانية التي تقدم بها طيلة السنوات الماضية.وحسب ذات المتحدث، فإن اتحاد منتجي الصناعة الصيدلانية لا يعارضون القرار باعتباره أول من نادى به خلال ورشة نظمت سنة 2007 من قبل وزارة الصناعة؛ حيث أكد ممثلو هذا التنظيم، يضيف نبيل ملاح، بأنه إذا تم اتخاذ سلسلة إجراءات تحفز المنتجين المحليين وتحميهم من مختلف الممارسات التجارية التي يريد من يقف وراءها مضاعفة رقم أعماله تحت غطاء تشجيع الصناعة المحلية، فإنه سيتم تغطية 65 بالمائة من سوق الدواء. وقال مدير عام فابروفارم إن الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية كان الوحيد الذي طالب بتطبيق هذا الإجراء، وكان رد فعل الحكومة ايجابيا من خلال الإعلان عن أول قائمة للأدوية المنتجة محليا الممنوعة من الاستيراد في أكتوبر 2008، غير أن ذات المتحدث عاب على السلطات عدم مرافقة هذا الإجراء بتدابير أخرى تعالج مختلف المشاكل التقنية التي تعيق تطبيقه، في إشارة إلى مشكل قطع الغيار الذي يتخبط فيه معظم المتعاملين، بالإضافة إلى العراقيل الإدارية المعقدة المتعلقة بالضرائب؛ حيث أصبح استيراد الدواء أسهل من حيث الإجراءات الجمركية من اقتناء المواد الأولية لتصنيعه محليا.وأشار نبيل ملاح أيضا، إلى مشكل التسجيل والتعويض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، في ظل التمييز المفضوح، يضيف محدثنا، بين الدواء المحلي والمستورد، تماما مثلما هو حاصل بالنسبة لقرار إلغاء الرسم على النشاط المهني الذي تضمّنه قانون المالية حيث استفاد منه المستوردون على حساب المنتجين المحليّين.