اتحاد عمال التربية ومجلس أساتذة الثانوي ينتقدان تصريحات بن بوزيد نصيب قطاع التربية من التعويضات لم يتجاوز 32 بالمائة

الفارق في الزيادات يتراوح بين 5 آلاف إلى 11 ألف دينار شهريا مع باقي القطاعات استهجن المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تصريحات وزير التربية مؤخرا ''المغالطة'' والتي تحدث فيها عن عدم وجود فوارق بين النظام التعويضي لقطاع التربية وباقي قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، وأكدت النقابتان أن نصيب عمال التربية من الزيادات تراوح بين 25 إلى 32 بالمائة، فيما استفاد عمال باقي القطاعات من زيادات وصلت حدود 80 بالمائة.  انتهت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني من أشغال عمل الورشة المشتركة الخاصة بالمقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات موضوع المقارنة، وأشار بيان صادر عن التنظيمين، حصلت الخبر على نسخة منه، إلى أنه تم اكتشاف فوارق كبيرة تتراوح بين 5 آلاف دينار و11 ألف دينار شهريا، بمعنى أن هذه القطاعات استفادت بنسب تتراوح بين 65 إلى 80 بالمائة، في حين كان نصيب نسب قطاع التربية يتراوح بين 25 إلى 32 بالمائة، بالإضافة إلى أن قطاع التربية يعتبر الوحيد الذي احتسب نظامه التعويضي على أساس الأجر القاعدي، في حين تم احتساب كل منح باقي القطاعات على أساس الأجر الرئيسي، أي الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية. وتفاجأ التنظيمان النقابيان بتصريح وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بعد يومين من امتحان شهادة التعليم الأساسي والذي أكد فيه عدم وجود فوارق بين النظام التعويضي لقطاع التربية وقطاعات أخرى، مما يثير الدهشة والاستغراب لأن وزير التربية أكد للتنظيمين خلال أشغال الورشة المشتركة بأن الملف حول لرئاسة الجمهورية.
واستنكرت النقابتان مثل هذه التصريحات مؤكدتين أنه كان الأولى أن يكون اللقاء بين الشركاء الفاعلين في حوار جاد ومسؤول متسم بالصدق والشفافية بعيدا عن تأجيج الأوضاع، وأشار البيان المشترك بأن عمل الورشة الخاصة بالسكن استكمل وهو موجود على طاولة الوزارة، في حين أن الورشة المكلفة بإعداد مشروع ومقترح تعديل القانون الخاص ونظرا لضخامة حجمه والاختلالات التي تضمنها استغرق وقتا من الزمن فالعمل فيه جار وهو في اللمسات الأخيرة.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية فيترقب التنظيمان صدوره من طرف مجلس الحكومة القادم، مع الإشارة إلى أن أي تأخير أكثـر من ذلك سيهز الثقة المتبادلة، كما سيؤثـر حتما على استقرار القطاع تضيف النقابتين.