اتحاد عمال التربية والتكوين يعلن عن احتجاج قريب للمسيرين الماليين منشورات تدعو إلى الاحتجاج ضد مديرية التربية بوهران

طالب مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوهران، وزارة التربية الوطنية بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للتقصي حول ما وصفه بالتجاوزات التي تحدث داخل القطاع، مُعلنا عن حركة احتجاجية كبيرة ستقوم بها تنسيقية المسيرين الماليين في غضون الأيام القليلة المقبلة.
حسب السيد قادة مزوار، الناطق الرسمي باسم المكتب الولائي للنقابة، فإن ''التحضيرات جارية هذه الأيام من طرف ممثلي شريحة المسيرين الماليين لتنظيم احتجاجها ضد ممارسات مديرية التربية، حيث سيتم تنظيم اعتصام حاشد قبالة مقر المديرية، سيتطور فيما بعد إلى حركات احتجاجية تصعيدية في حال عدم إيجاد آذان صاغية''، مُوعزا دواعي ذلك إلى جملة من الأسباب، ''كان آخرها بعض التعيينات التي أقدم عليها رئيس مصلحة الموظفين في إطار 18 منصبا جديدا استفادت منه الولاية، دون الرجوع إلى اللجنة المتساوية الأعضاء، فضلا عن التشويه المفضوح للولاية من خلال طلبات التدخل المُغالى فيها التي أقدمت عليها المديرية للاستنجاد بالمفتشية العامة لحل نزاعات يمكن فضها محليا، باعتبار أنه منذ بداية الدخول المدرسي تم تسجيل قرابة عشر لجان تحقيق مركزية، حلّت بالولاية، الأمر الذي ينم عن عدم اهتمام وإهمال غير مبررين من المسؤولين المحليين، ناهيك عن التعسفات التي تستهدف بعض المسيرين دون غيرهم''، كما يقول. وأمام هذه الأوضاع، وجّه المتحدث ذاته طلبا باسم نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى الوزارة الوصية ''بغرض إيفاد لجنة مركزية للتحقيق فيما يحدث داخل المديرية''، حيث أشار في هذا السياق إلى ''التجاوزات والخروقات التي تتعلق بالمناصب المكيفة، على غرار أستاذة تتقاضى راتبها الشهري دون أن تؤدي أي عمل منذ بداية الموسم الدراسي، بالإضافة إلى ملف السكنات الوظيفية في ضوء وجود مدراء دون مسكن، بينما استفاد أشخاص ليست لهم الأحقية من سكنات وظيفية''، على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، يتم هذه الأيام تداول منشورات موجهة إلى مديري المؤسسات التربوية، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، تتضمن اتهامات لبعض مسؤولي المديرية، وتستنكر التحرشات التعسفية التي استهدفت بعض المسيرين، كما تدعو إلى التحضير لإضراب شامل في الأيام المقبلة.