اتحاد عمال التربية والتكوين يدعو جميع الفئات والأسلاك للمشاركة إضراب وطني في قطاع التربية يوم 10 أكتوبر

 قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني ابتداء من 10 أكتوبر القادم من أجل تحقيق المطالب واسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لموظفي القطاع، ودعا جميع الأسلاك والفئات إلى المشاركة في الاحتجاج.
وخلص اجتماع دورة المجلس الوطني الطارئة بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة، أمس إلى أن الساحة التربوية تشهد غليانا وتذمرا شديدا، خاصة وأن الملفات المطروحة والمدونة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية ليوم 21 أفريل الماضي لم تتم معالجتها رغم الوعود والوقت الكافي الممنوح للسلطات العمومية ''05 أشهر كاملة''. وأشار بيان الاتحاد إلى أنه رغم تقديمه لدراسات ومقارنات كشفت الفروقات الشاسعة بين نظام التعويضي لقطاع التربية والأنظمة التعويضية لقطاعات في الوظيفة العمومية، وبعد الاستماع لرسالة وزارة التربية الموجهة للاتحاد، والتي أبدت تفاعلها الإيجابي مع انشغالات موظفي القطاع، والتي لم تكن كافية لكونها تضمنت وعودا ولم تأت بحلول ملموسة خاصة الملفات الاستعجالية، تقرر شن إضراب وطني يوم 10 أكتوبر القادم بدعوة جميع عمال القطاع إلى المشاركة في الاحتجاج لتحقيق المطالب المرفوعة.
وأكد بيان المجلس الوطني للاتحاد أن عمال التربية أحسوا بـ''الغبن والتهميش لعدم تثمين مهنتنا'' رغم أن المادة 08 و80 من القانون التوجيهي للتربية تنص على أن قطاع التربية قطاع استراتيجي منتج ذو الأولوية الأولى، وهذا ما لم ينعكس في الواقع، بالإضافة إلى استفادة عمال القطاع من نظام تعويضي هش، وحرمان كلي لموظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين منه.
كما كشف الاتحاد عن الاختلالات الفادحة في القانون الخاص لمستخدمي التربية من جانب  خلوه من الأحكام الانتقالية، والتصنيف المجحف في حق موظفي التوجيه المدرسي والمساعدين التربويين والمخبريين والأساتذة المهندسين في الابتدائي وغيرهم مع غلق آفاق الترقية والمناصب العليا.
وأكد المجلس الوطني للاتحاد أن معالجة ملف الخدمات الاجتماعية عولج معالجة بإلغاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لفقدان صفة التضامن التي أنشئت من أجلها الخدمات الاجتماعية، ناهيك عن كثافة الحجم الساعي الذي أرق الأساتذة خاصة في الابتدائي، إذ كان الأمل يحذوهم  في تخفيضه أثناء فتح الملف ودراسة الوتائر المدرسية، وترويج الوزارة لتقليص الحجم الساعي إلى 21 و22 ساعة، إلا أن المفارقة في الدخول المدرسي اتضحت بأن الحجم الساعي بقي كما هو، إضافة إلى جعل النشاطات اللاصفية اختيارية للتلاميذ، ولم تسند إلى ذوي الاختصاص، فتحول الأستاذ -يقول الاتحاد- في هذه الحصص إلى حاضن للأطفال يترقب قدوم الأولياء لاصطحاب أبنائهم دون إفادتهم بشيء. كما اعتبر الاتحاد حرمان مناطق الجنوب من منحة التعويض النوعي للمرسوم 95/330، والإجحاف في العطل المدرسية لهذه السنة الدراسية، رغم أن الدخول والخروج موحد والمقرر واحد، أمر غير مقبول، دون نسيان معاناة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي بلغت ذروتها نتيجة الأجر الزهيد وعدم إدماجهم في قطاع التربية.