اتحاد عمال التربية في رسالة إلى وزيرة القطاع

استكمال مراجعة القانون الأساسي شرط لتحقيق الاستقراردعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف "، أمس، إلى معالجة ما أسماه اختلالات القانون الأساسي لأسلاك التربية، وتطبيق المرسوم الرئاسي 14 - 266 الذي جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس من أجل إنصاف موظفي التربية ضمانا لاستقرار القطاع.و في رسالة وجهها إلى وزيرة التربية الوطنية، اعتبر اتحاد عمال التربية والتكوين أن ما وصفه بالمعالجة العرجاء للقانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315، قد ‘'أحدثت شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية›› مضيفا بأن هذا القانون ‹› لم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الاختلالات العميقة التي أضاعت مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة››.كما طالب ذات التنظيم النقابي بالتعجيل بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266، الذي جاء – كما أشار- ‹›لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) والليسانس'' وبأثر رجعي منذ تاريخ صدوره في الثامن والعشرين سبتمبر 2014.وضمّن ‘' إنباف'' رسالته التي قال أنها موجهة إلى الحكومة عبر وزيرة القطاع، بالتأكيد على أن تطبيق هذا المرسوم من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 والتعليمة التطبيقية له رقم 01 الصادرة في 05 جانفي 2017، ‹› ما هو إلا نموذج للازدواجية في التنفيذ››، مشيرا إلى أن "هذا التباطؤ في التنفيذ قد أدى إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية العودة إلى الاحتجاج".وأضاف ‘' إن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية في كل ولايات الوطن ما هي إلا صرخة ضد التماطل..›› متسائلا عن سبب تعطيل تنفيذ المرسوم المشار إليه، في قطاع التربية.وبعد أن أشارت إلى أن الفترة الانتقالية توشك على نهايتها والمحددة بتاريخ 03 جوان 2017 دون ظهور أي بوادر لإنهاء اللجنة التقنية المشتركة عملها في تعديل اختلالات القانون الأساسي 12-240 بما يضمن العدالة بين الأطوار والأسلاك في التصنيف والترقية والإدماج والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال، اعتبرت نقابة ‘' إنباف‘' بأن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي ‹› مضيفا بأن ‹› الفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع لعقد من الزمن، وتفرغهم للعملية التعليمية والتربوية››، مؤكدة بأن الملفين متلازمان لا يمكن الفصل بينهما.