"اتحاد سيدي السعيد تحوّل إلى وكيل لبيع وشراء السيارات"

تواصل ”اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين” هجومها على قيادات المركزية النقابية، إذ اتهمت الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، ب«تحويل المنظمة إلى وكيل معتمد لبيع وشراء السيارات، وتكريسه سلطة أبوية غير محدودة رغم الثلاثين سنة التي قضاها في الاتحاد من ضمنها عهدتان كأمين وطني”.وأفادت اللجنة، في بيان تسلمت ”الخبر” نسخة منه، تردّ فيها على تصريحات الأمين الوطني للعلاقات العامة أحمد قطيش وأمين عام اتحادية النسيج عمر طاقجوت، اللذان اتهما نشطاء اللجنة ب«طعن سيدي السعيد في الظهر”، أنه ”عندما تتكلم لجنة إنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن الشرعية، فإن سيدي السعيد وحمارنية وقطيش وأمثالهم يتكلمون عن السيارات، وعن المنظمة التي أصبحت بمثابة وكيل معتمد لبيع وشراء السيارات”.وتابعت اللجنة: ”وعندما نتكلم عن تكريس الديمقراطية هم يقرّون تسلطهم، استبدادهم وطغيانهم، وعندما نتكلم عن احترام القانون الأساسي هم يقرّون بصوت واحد بأن اللجنة التنفيذية الوطنية تم حلها، وبالضرورة الشرعية والقانونية ستحل الأمانة الوطنية لأن هذه الأخيرة منبثقة من الأولى”.وقالت اللجنة في بيانها: ”أما عندما نتكلم عن الاختيار الحر للعمال، هم يتكلمون عن التعيينات التي أصبحت وسيلة عمل تمارس كل يوم ضد نقابيين منتخبين بكل شرعية”، وأضافت أنه بخصوص ”التعيينات وتحديد العهد والتناوب على مناصب المسؤولية، يقومون (سيدي السعيد وجماعته) بتنصيب كهول وشيوخ وعجزة على رأس الهياكل”.واتهم أصحاب البيان الأمين العام ب«الاستحواذ على المنظمة والتكلم باسم سلطة أبوية وغير محدودة، رغم الثلاثين سنة التي قضاها الأمين العام في المنظمة من ضمنها عهدتان كأمين وطني”.ونفى متزعم اللجنة، أحمد بدوي، أن يكون ”سيدي السعيد تدخل لإعادة إدماجه ضمن إدارة الجمارك سنة 2013، لأن هذا كذب ومغالطة، والدليل قرار لمجلس الدولة الذي أقرّ عدم شرعية تعليق مهامي وتوقيفي عن العمل سنة 2005، ومنحت التعويض على الضرر”. وقالت الأمانة الوطنية للعلاقات العامة على لسان مسؤولها أحمد قطيش، في تصريح سابق ل«الخبر”، إن ”أغراضا شخصية بحتة تحرّك أصحاب اللجنة”، واتهم محركي المبادرة ب«نكران الجميل” وأن ما جرى ”طعنة في الظهر”. واستدل المتحدث بحالة محرّك المبادرة أحمد بدوي، أمين عام نقابة الجمارك سابقا، مشيرا إلى أنه ”بتاريخ 5 أوت تسلم أمين عام الاتحاد عبد المجيد سيدي سعيد رسالة من بدوي، يطلب فيها تدخله لتطبيق قرار إعادة إدماجه في منصبه، الصادر في سنة 2005 عن مديرية الإدارة العامة للجمارك، كما يعترف بسيدي السعيد بصفته أمينا عاما وبأفضاله عليه”.