اتحاد العمال الجزائريين يطالب بإلغاء قانون التقاعد

كسر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حاجز الصمت الذي التزمه لمدة أربع سنوات، بشأن قانون التقاعد المعدل في جانفي 2017، بسبب مُساندته للحكومات المتعاقبة دون شروط، وهو ما أدى إلى الإضرار بحقوق العمال.وبعث الاتحاد العام للعمال الجزائريين، برسالة إلى حكومة عبد العزيز جراد، تضمنت العديد من المطالب من أجل رفع الغبن ورد الاعتبار للعمال، ومن المرتقب مناقشتها في لقاء مرتقب بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن بين أبرز المطالب التي رفعها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إعادة النظر في محتوى المرسوم التنفيذي رقم 16، 280 المؤرخ في نوفمبر 2016 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية وكذا القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين.
وطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، برفع الأجر التقاعدي الأدنى من 20 ألف دينار إلى 30 ألف دينار على جميع العمال، مع إلغاء نظام التعاقد الحالي والعودة إلى النظام السابق الذي يسمح للعمال بالتقاعد المُسبق بإتمامهم 32 سنة من العمل، مع تثبيت كل العمال المتعاقدين وتحويل مناصب عمال التوقيت الجزئي آليا وإدماجهم.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة لكل الرتب والترقية الآلية لكل موظف له 10 سنوات في نفس الرتبة، مع رفع المنح العائلية ومنحة المرأة الماكثة في البيت وغيرها من المطالب.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد فاجأ الرأي العام بسن قانون جديد يرفع سن التقاعد من الوظيفة إلى 65 عاما، بعدما كان العامل يغادر المنصب إجباريا فور بلوغ سن الستين.
وإلى غاية 2017 كانت الجزائر تعتمد على نظام خاص استحدث سنة 1997، يقترح ثلاثة أنواع من الإحالة على التقاعد الأول تمسكت به حكومة أويحي السابقة أي الاعتماد على سن 60 مع العمل لمدة 15 سنة على الأقل، ويتعلق النوع الثاني باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة مع التأمين، والذي كان يتم بناء على طلب من العامل، وهو النظام الذي ألغى سنة 2017، في حين يتعلق النوع الثالث بالتقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل.
ومنذ صدور قانون التقاعد المعدل سنة 2017، تناضل النقابات المستقلة من أجل الغاءه، معتبرة اياه مجحفا في حق العمال.