اتحاد التجار يطالب أويحيى بالإفراج عن قانون المداومة خلال الأعياد على خلفية أزمة ''الزيت والسكر'' والندرة المسجلة خلال الأعياد والمناسبات

وزارة التجارة تحضّر لإنشاء مؤسسة عمومية للتموين بالمواد الغذائية
تحضر وزارة التجارة لإنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بتموين وتزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، على خلفية الندرة المسجلة خلال الأعياد والمناسبات وحتى خلال الأزمات مثلما حدث في جانفي الماضي، فيما عرف بأحداث الزيت والسكر.
شرعت وزارة التجارة مؤخرا في التحضير لخلق مؤسسة عمومية لتموين السوق والتجار بالمواد الغذائية ومختلف المواد واسعة الاستهلاك، وجاءت الفكرة، حسب الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، في حديث مع ''الخبر''، نتيجة الأحداث والظروف التي شهدتها البلاد أثناء ما عرف بثورة الزيت والسكر في جانفي الماضي، حيث انقطعت السبل لإيصال احتياجات السكان في الولايات لعدة أيام، كما أن الفكرة أملتها الندرة وإغلاق التجار والخبازين وبائعي الحليب لمحلاتهم خلال المناسبات والأعياد.
ومن المنتظر أن تفتح المؤسسة العمومية المقرر أن تكون جاهزة خلال عام على أقل تقدير، نقاط بيع في مختلف الولايات بمعنى أن تكون على شاكلة أسواق الفلاح التي كانت منتشرة خلال ثمانينات القرن الماضي، ويكون هدف هذه المؤسسة التموين وتوفير مختلف المواد التي يحتاجها المواطنون، كون العديد من المنتجين والموزعين الخواص يدخلون في عطل تدوم أياما، وتتدخل هذه المؤسسة لضمان الحد الأدنى من توفير المواد الغذائية على مستوى الوحدات التجارية أو المساحات الكبرى.
ورحب ممثل اتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار بهذا الإجراء، كونه يضمن استمرار التموين ويساعد على استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المداومة الذي كان مطلبا من اتحاد التجار، فحمّل الحاج الطاهر بولنوار مسؤولية نقص الخدمات وندرة المواد واسعة الاستهلاك، خلال أيام العيد، للحكومة، كون الوزارة الأولى وضعت مشروع قانون المداومة منذ العام الماضي في أدراجها، ودعا ممثل اتحاد التجار الوزير الأول أحمد أويحيى إلى تبرير سبب إهمال وعدم إصدار القانون، وطالب المتحدث الحكومة بالإسراع في الإفراج عن هذا القانون قبل عيد الأضحى، كونه سيقضي مستقبلا على ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وينطبق الأمر على الخبازين وأصحاب محطات البنزين.