اتحاد التجار يشكك في أرقام وزارة الفلاحة حول إنتاج اللحوم

قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار في الأرقام التي قدمتها وزارة الفلاحة بخصوص الإنتاج الوطني اللحوم الحمراء والبيضاء، والمقدرة ب450 ألف طن للصنف الأول، و350 إلف طن للصنف الثاني، تدعو للشك داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية.وأكد بولنوار خلال ندوة صحفية، عقدت أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أن الأرقام الرسمية المقدمة من طرف وزارة الفلاحة والتي تتعلق بالإنتاج الوطني للحوم الحمراء والبيضاء والمقدرة ب450 ألف طن للصنف الأول و350 ألف طن للثاني سنويا، تدعو للشك، لاسيما إذا نظرنا إلى كمية اللحوم المستوردة، لافتا انه في حال زيادة الإنتاج فسيقابله آليا نقص في الكميات المستوردة و الأسعار .وواضح ذات المتحدث، انه رغم الكميات التي تستورد من اللحوم، إلا أن متوسط استهلاك اللحوم لدى كل مواطن جزائري لا يتعدى 19 كيلوغرام في السنة، في حين أن المتوسط للفرد في البلدان الأخرى يتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلو غرام من اللحوم، قائلا أن احتياجات السوق الوطنية السنوية من هذه المادة يفوق 1مليون طن، إلا أن ما يتم توفيره لا يتعدى 800 ألف طن سنويا-إنتاج محلي زائد مستورد.وفيما يتعلق بشهر رمضان، ذكر بولنوار انه سيتم استيراد 30 ألف طن من اللحوم من كل من الهند والبرازيل، ومن المتوقع ارتفاع لأسعار اللحوم الطازجة خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام، لتعود فيما بعد إلى الاستقرار ، مطالبا المستهلكين بإدراك نوعية تلك اللحوم "اللحوم المجمدة"، ومضيفا أن عدد كبيرا من الجزارين يرفضون بيع اللحوم المستوردة مخافة أن تكون محرمة.من جهته، كشف الخبير الدولي في التنمية الزراعية اكلي موسوني عن وجود تلاعبات تخص بيع اللحوم الحمراء و البيضاء المستوردة ، مؤكدا أن هناك العديد من الجزارين وفي كل ولايات الوطن يقومون ببيع اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج خاصة منها الحمراء، على انها لحوم طازجة و بنفس سعر هذه الأخيرة، محذرا من المخاطر الجمة التي تنجم هذا وتؤثر على صحة المواطن بالدرجة الأولى، غير أن الأسوأ حسب الخبير في التنمية الزراعية هو اتساع دائرة المتورطين في بيع اللحوم المجمدة بهذه الطريقة، الى فئة الفلاحين، فبعد أن كان الأمر مقتصرا على المستوردين والجزارين، أصبح الفلاحون ضمن المتورطين بعد ان طالتهم خسائر نتيجة توجه الدولة لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة لتغطية عجز السوق الوطنية بدلا من تشجيع الإنتاج المحلي وتقديم دعم للمربين.