اتحاد التجار والحرفيين يطالب بتجميد قانون المستهلك ويحذر التجار الفوضويون يستغلون الاحتجاجات ويحتلون 80 بالمائة من الأسواق

حذر اتحاد التجار والحرفيين من استفحال ''غير مسبوق'' للأسواق الفوضوية، حيث أصبحت تحتل نسبة 80 بالمائة من السوق الوطنية، بسبب استغلال الشباب البطال غليان الجبهة الاجتماعية ولجوئهم إلى احتلال أرصفة الشوارع اقتناعا منهم بأن السلطات لن تتخذ أي إجراء من شأنه استفزازهم و''الزج'' بهم إلى الشارع.
انتهت وزارة التجارة من إعداد القانون الخاص بتسقيف الأسعار وهامش الربح الذي سيحد من المضاربة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، في ظل فوضى كبيرة يشهدها القطاع، حيث عقد المسؤول الأول عن القطاع مؤخرا جلسة عمل مع أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، تم خلالها مناقشة أهم ما يميز القطاع منذ دخول القانون رقم 03/09 الخاص بالمستهلك حيز التنفيذ.
وقال الأمين العام للاتحاد الصالح صويلح لـ''الخبر''، بأن ممثلي التنظيم الذي يمثله أبلغوا المسؤول الأول عن القطاع، تذمر كبير في أوساط التجار، بسبب الإجراءات ''المجحفة'' التي تضمنها القانون الجديد، خاصة ما تعلق بالغرامات المالية التي اعتبرها محدثنا ''مبالغا فيها'' باعتبارها تفرض على التاجر غرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف دينار ومليون دينار، وهي عقوبات غير مبررة -يضيف- لأنها قد تصل إلى حد السجن. وفي هذا الإطار بالذات، طالب الاتحاد بتجميد العمل بقانون المستهلك إلى غاية إصدار مختلف النصوص القانونية التي أعلنت عنها وزارة التجارة في وقت سابق، بهدف ضبط السوق ووضع حد لمختلف التجاوزات التي تشهدها، بشكل يحمي التجار الشرعيين من الممارسات غير القانونية -حسبه- الصادرة عن تجار طفيليين احتلوا أرصفة الشوارع مستغلين الوضع الذي تمر به البلاد، اقتناعا منهم بأن السلطات لن تقوم بأية خطوة من شأنها استفزاز الشباب بالنظر إلى ما قدر ينجر عن ذلك من احتجاجات وتجاوزات، ما يفسر الانتشار الخطير -يقول صالح صويلح- للأسواق الفوضوية، حيث قفزت نسبتها إلى أكثـر من 80 بالمائة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد والسوق الوطنية. ومن غير المعقول في هذا الإطار -يضيف- تطبيق قانون المستهلك ومعاقبة تاجر شرعي يدفع جميع المستحقات المالية بما في ذلك الضرائب، على مخالفة بسيطة، في حين يسمح لتجار طفيليين بـ''غزو'' الطرقات وعرض سلع لا تخضع لأية رقابة صحية. من جهة أخرى، تقرر تنظيم جلسات جهوية في الشرق والغرب ثم الوسط، أيام 16 و19 و23 ماي على التوالي، تحسبا لعقد الجلسة الوطنية للتجارة التي لم يحدد موعدها بعد.