اتحاد التجّار يطالب بإشراك المتعاملين الخواص في مكافحة المنتجات المقلّدة وجماعات التهريب جزائريون وتونسيّون هرّبوا 200 مليون دولار من العطور والتبغ والمنتجات الغذائية خلال 2011

  كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن جماعات التهريب تستحوذ على 40 بالمئة من حجم السلع المتبادلة بين الجزائر ودول المغرب العربي في مقدّمتها تونس، وهو ما يعادل 200 مليون دولار بحكم أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس قدّرت إلى غاية ديسمبر 2011 بـ 500 مليون دولار. وأضاف ذات المتحدّث في اتصال مع “الفجر” أن أهم السلع المهربة تتمثّل في التبغ، قطع الغيار، مواد التجميل والعطور إضافة إلى المواد الغذائية وبنسبة أقل المخدرات التي تشهد تناميا كبيرا في نسبة تهريبها بالحدود الغربية وتحديدا على مستوى الحدود الجزائرية المغربية.  وحذّر محدّثنا من إمكانية سقوط هذه الأموال في أيدي شبكات الإرهاب وترويج المخدرات، الأمر الذي يتطلب ضرورة إشراك المتعاملين الخواص في الحدّ من مثل هذه التجاوزات وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك والجمارك والأمن والعمل بالشراكة مع قوات مراقبة الحدود الغربية لتونس والشرقية للمغرب لتقليص نسبة السلع المهرّبة. وأوضح ذات المسؤول أنه وخلال زيارة قادته الأسبوع المنصرم إلى تونس، تمكن من لقاء مسؤولي قطاع التجارة بالبلد وحتى رئيس الحكومة التونسي الذي أبدى استعداده للتعاون مع السلطات الجزائرية من أجل رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين والقضاء على نشاطات التهريب. وفي هذا الإطار، شدّد ذات المتحدّث على أن مليون جزائري يدخل سنويا إلى تونس من بينهم 200 ألف تاجر وهو ما وصفه بالرقم المرتفع في حين شدّد على أن عدد المؤسسات التونسية الناشطة في الجزائر يقدّر بـ 400 مؤسسة مقارنة مع 40 شركة جزائرية ناشطة بتونس ما يعكس حالة اللاّتوازن بين حجم الاستثمارات في البلدين، حيث دعا المستثمرين الجزائريين إلى ضرورة وأهمية دخول السوق التونسية بقوة خلال المرحلة القادمة. من جهة أخرى، شدّد بولنوار على ضرورة استحداث هيئة مغاربية لترقية التبادل التجاري بين دول المغرب العربي، مشيرا إلى أنه في حال تأسيس هذه الهيئة لن تصبح الجزائر ولا أية دولة مغاربية بحاجة إلى الاستيراد من أوروبا وحتى أمريكا، لا سيما في ظل الأزمة المالية والعالمية التي استفحلت بوادرها مؤخرا لتشمل عددا كبيرا من دول منطقة الأورو. إيمان كيموش