اتُهموا بمحاولة منعه من الإدلاء بشهادته في قضية عقارية: 18 شهرا حبسا لأب و أبنائه في قضية اعتداء

نطقت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء
أم البواقي، أمس، بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق أربعة أشقاء رفقة والدهم و الذين تتراوح أعمارهم جميعا بين 21 سنة و67 سنة.
المعنيون تمت متابعتهم بجناية محاولة الاختطاف بالعنف و جنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض للوالد المسمى (ع.ش) 67 سنة و جنحة الضرب و الجرم العمدي بسلاح أبيض لبقية أبنائه ويتعلق الأمر بكل من (ع.ب) و(ع.س) و(ع.س)، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا للوالد و 10 سنوات سجنا للبقية.
القضية ترجع لتاريخ الثاني والعشرين من شهر أوت من سنة 2018، عندما قدم الضحية في قضية الحال المدعو (ت.ع) القاطن بإقليم ولاية قسنطينة، للإدلاء بشهادته في قضية عقارية حركها المدعو (ك.س) والمتعلقة بسكن اشتراه الأخير، بعقد عرفي محرر على مستوى أحد الموثقين، وكان الضحية شاهدا على عملية بيع السكن المتواجد بحي عين العورة وسط مدينة عين فكرون، من طرف المتهم الرئيسي الكهل المدعو (ع.ش) 67 سنة بمبلغ 1.6 مليار سنتيم، غير أن المتهم و أبناءه رفضوا إخلاء السكن للمشتري و لم يعترفوا ببيعه و هم الذين استلموا المبلغ كاملا، ليحرك مشتري السكن دعوى قضائية في القسم العقاري بمحكمة عين فكرون و قدم الشاهد في عقد البيع العرفي كشاهد إلى جنبه.الشاهد في عملية البيع قدم يوم الوقائع للمحكمة، ليعترض طريقه المتهمون في هذه القضية، أين اعتدوا عليه بالضرب المبرح، محاولين اختطافه لوجهة مجهولة و هو الذي فتح هاتفه ليسجل الحادثة كما وقعت معه، أين لف المتهمون حبلا حول رقبته وحاولوا اختطافه و قدم له الطبيب الشرعي شهادة تثبت عجزه لمدة 15 يوما و أكد الضحية الحادثة التي أعاد شاهدين روايتها كما حصلت مع الضحية، لتنطلق الشرطة في تحقيقات موسعة، انتهت بتوجيه الاتهام للوالد وأبنائه، الذين تضاربت تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق، وأجمعوا على إنكار حادثة اعتدائهم على الضحية، في وقت بين بعض أبناء المتهم الرئيسي بأن من بينهم من كان متواجدا بمدينة عين الصفراء وآخر توجه للعاصمة.
و ذهب دفاع الضحايا للتأكيد بأن بعض أبناء المتهم كانوا داخل قاعة المحكمة ينتظرون المحاكمة في القسم العقاري، كما استبعد صحة الحادثة، مشيرا إلى أن الذي يمنح أمواله لغيره، من المستحيل أن يعتدي عليهم لإرجاع ماله، وأشار الدفاع إلى أن موكله المتهم الرئيسي يحوز شهادة اعترف بدين لصالح من اشترى عليه السكن