ابن مسؤول بالشركة الجزائرية للتأمين يختلس 700 مليون سنتيم

كشفت مصادر مؤكدة فضيحة من العيار الثقيل بطلها ابن المدير الجهوي للشركة الجزائرية للتأمين الذي يشغل منصب مدير الوكالة رقم 2105 التابعة لنفس الشركة الواقع مقرها بسيدي الحسني، حيث أكدت مصادرنا في فضيحة اختلاس أزيد من 700 مليون سنتيم عن طريق تحويل شيكات خاصة بالمؤسسة لصالح حسابه الخاص بوكالة البنك الوطني الجزائري بوهران.
وعن تفاصيل القضية، كشفت مصادر «الشعب» أن العملية انطلقت من تسجيل عملية تعويض وهمية لزبون على أساس أنه مقاول من خلال فبركة ملف تأمين وهمي خاص بالآلات المستخدمة في الأشغال على خلفية تعرض الآلات للسرقة على أن يتم تعويضه عبر مراحل من دون أي سند قانوني لتصل المبالغ المختلسة بموجب عقد التأمين الوهمي حسب مصادرنا إلى 700 مليون سنتيم كان المدير يحولها إلى حسابه الخاص ببنك الجزائر الخارجي عن طريق شيكات تحمل رقم 1047929 مؤرخة في 24 08 2010 وموقعة من طرف المكلف بالدراسات المالية بوكالة بنك الجزائر الخارجي BEA تصل قيمتها إلى 10 ملايين سنتيم لكل عملية إلى أن تجاوزت المبالغ التي اكتشفتها الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال 700 مليون سنتيم. وأوضحت مراجع «الشعب» أن عمليات الاختلاس تمت في الفترة الممتدة من 2008 إلى غاية 2010 في الوقت الذي ستر المدير الجهوي ل «اس. ا .ا» تجاوزات ابنه بتعمده عرقلة سير التحقيق الذي كان جاريا طيلة الفترة التي عرفت نزيفا حادا في أموال المؤسسة العمومية فيما ينتظر أن تسقط الفضيحة رؤوس وأطراف كبيرة في الأيام القليلة المقبلة حسب مصادرنا فيما يشير الملف لضلوع أطرافا أخرى في الفضيحة على رأسها شركات، مقاولون وشركاء ابن المدير الجهوي، وكشفت مراسلة سرية خاصة إلى وزير المالية والمدير العام للشركة بالعاصمة على حيثيات القضية التي نزلت الشركة الجزائرية للتأمين بوهران وطبعتها بوصم الفضيحة في الوقت الذي تبقى فيه التساؤلات تطرح نفسها بإلحاح عن دور الرقابة المالية التي تغمض أعينها عن نافذين في عدة قطاعات مالية ومصرفية مهمة حسب المراسلة فيما طالب مفجروا الفضيحة وزارة كريم جودي المالية محاسبة المتورطين قبل أن يلوذوا بالفرار نحو الخارج ومباشرة تحقيق معمق في جميع ملفات شركة التأمين العمومية.