ابن زياد (قسنطينة)‏النقل هاجس سكان المالحة

استفادت ولاية تيزي وزو من ميزانية مالية قدرها 75,10 ملايير دج مخصصة لإنجاز جملة من المشاريع التنموية التي تمس شتى القطاعات عبر إقليم الولاية هذه السنة، حيث سيتم توجيه 72,7 ملايير دينار من المبلغ الإجمالي لإنجاز عمليات جديدة تدخل في إطار البرنامج القطاعي للتنمية، فيما تم رصد 3,2 مليار دج للبرنامج البلدي للتنمية إلى جانب تخصيص 73 مليون دينار لاستكمال وتسوية المشاريع التي تضاف بمجملها إلى مختلف الميزانيات المتبقية التي استفادت منها الولاية ولم يتم استغلالها كلية وذلك إلى غاية نهاية 2011 والمقدرة بـ 214 مليار دينار، ومن خلال جمع مختلف الميزانيات الموجودة والجديدة الموجهة للتنمية بالولاية تصل ميزانية السنة الجارية إلى 225 مليار دينار موزعة على مختلف القطاعات.
ينتظر أن يستفيد قطاع التربية بمشاريع مختلفة كإنجاز منشآت وهياكل جديدة منها 5 ثانويات بكل من بلدية تيزي وزو، اعزازقة ، صوامع ، افليسن وأزفون، إكماليات قاعدة ,5 مجمعات مدرسية بعدة بلديات وتوسيع قاعات دراسة، كما حظي قطاع التكوين بحصته من المشاريع والذي سجلت عدة عمليات منها إعادة تهيئة مركزي التكوين المهني لذراع بن خدة وعين الحمام مع تجهيز عدة مؤسسات تكوينية الموجودة بكل من ماكودة، فريحة، معاتقة، ابودرارن وغيرها، إلى جانب تسجيل 4 عمليات جديدة من أجل حماية البيئة والمحيط من النفايات التي تهدده وتهدد صحة السكان والتي تشمل مشروع إنجاز وتجهيز مركز ردم النفايات لبوغني، إنجاز مفرغة عمومية تخضع للمراقبة باقني قغران، ومقر لمديرية البيئة.
كما استفاد قطاع الصحة بعدة مشاريع منها مستشفى بسعة 60 سريرا بمعاتقة، دراسة وإنجاز مؤسسة صحية عمومية بكل من اعزازقة، أزفون، إفرحونان، واسيف، الأربعاء ناث إيراثن، واقنون وذراع بن خدة، إلى جانب توسيع وتجهيز المؤسسة الصحية العمومية لبوغني، اقتناء جهاز سكانير لمستشفى أزفون وغيرها من العمليات التي تعمل على تحسين التغطية الصحية بتراب الولاية.
وسيعرف قطاع الشبيبة والرياضة إنجاز واستلام عدة مشاريع منها دور شباب بمدينة بوغني، بوخالفة، قاعة متعددة الرياضات بإيفرحونان، مركب رياضي جهوي بإيعكورن، كما يرتقب إنجاز مشاريع ثقافية واعدة ببلديات الولاية منها قاعات مطالعة بكل من آيت خليلي، تيميزار، آيت يحيى، ماكودة، بني دوالة وغيرها إلى جانب دراسة وإنجاز مسرح الهواء الطلق بتيقزيرت وأزفون مع ترميم قاعتي سينما بكل من عين الحمام وتيزي غنيف وإعادة إنجاز وترميم قاعة سينما جرجرة.
ويشمل البرنامج التنموي للولاية المسطر لسنة 2012 مشاريع واعدة لفك العزلة عن المناطق النائية من خلال إعادة الاعتبار لشبكة الطرق، حيث برمجت إنجاز 60 كلم من الطرق الوطنية، مقابل 65 كلم من الطرق الولائية ومشاريع أخرى منها انحراف طريق وسط مدينة ذراع الميزان، إلى جانب إنجاز دراسات لربط طرق بأخرى بغية فك الخناق عن الطرق الرئيسية، وسطرت بدورها مديرية الإدارة المحلية سلسلة من المشاريع منها إنجاز 3 مقرات دوائر بكل من عين الحمام، ذراع بن خدة وذراع الميزان، في حين ستتدعم مديرية التجارة بـ 3 مفتشيات جهوية بكل من اعزازقة، ذراع الميزان وبوغني، مع تحسين عملية التمويل بالماء الشروب بتدعيم قطاع الري للولاية بمشاريع مختلفة التي ينتظر أن تمول بلدية آيت أومالو، إيعكورن، واسيف، أغريب وإنجاز محطة تصفية المياه بسيدي نعمان وغيرها من المشاريع.

شرعت مصالح الحفظ العقاري بولاية المدية في التطهير العقاري الحضري والصناعي، وحسب تقرير أعد أثناء مناقشة هذا الملف على مستوى المجلس الشعبي الولائي، تسلمت ''المساء'' نسخة منه، فإن عدد التجزئات وصل إلى 359 تجزئة تمت تسوية قرابة 340 منها، في حين أنه لم يتبق سوى 19 تجزئة غير مسواة، إضافة إلى أن عدد رخص التجزئة وصل إلى 329 رخصة تمت تسويتها.
كما أن عدد القطع العقارية الحضرية بلغت 18726 قطعة منها 12242 وضعيتها قانونية، وهذا ما يؤكد بأن نسب التسوية وصلت في الأساس العقاري 94 في المائة، ونظرا لأهمية العقار الصناعي من خلال الدور الفعال في استقطاب مشاريع استثمارية؛ فقد تم تعيين أراض خصصت لإنجاز مناطق صناعية وأخرى لمناطق الناشطات، حيث خصصت ما يقارب 373 هكتار كمساحة لهذا النوع من العقار، لكن عدد الحصص غير المسواة وصلت إلى أزيد من 600 حصة، وهو ما أخر مجال الاستثمار على مستوى ولاية المدية، إذ أن الكثير من المستثمرين واجهوا عدة عراقيل إدارية، وهو الشيء الذي لم يمكنهم من استحداث مشاريع من شأنها بعث الحياة الصناعية بالولاية.
وحسب التقرير؛ فإن مصالح الحفظ العقاري شرعت منذ حوالي سنتين - بعد صدور النصوص القانونية - في عملية التحقيق العقاري وتسليم السندات تطبيقا لقانون 0702 الصادر سنة ,2007 حيث وصلت عدد الملفات المودعة 168 ملفا رفض منه 64 ونحو 82 ملفا لا يزال طور التحقيق، كما تم تسليم 5 سندات ملكية، ويبقى تطوير هذه المصالح الحساسة مرهونا بمدى عصرنة العمل الإداري فيها، خاصة وأن العقار حتى على مستوى الوطني يعرف الكثير من العراقيل كانت سببا في تأخر التنمية المحلية، إذ يحتاج إلى الدقة في الحسابات إضافة إلى إطارات مختصة تسهل جل هذه العمليات، حيث لا يزال المواطنون لحد الآن يشكون عدم حصولهم على دفاترهم العقارية.
كما تم وضع نظام معلوماتي جديد هو في طور التجريب يهدف إلى تنظيم عمل المحافظات العقارية وكذا نظام آخر خاص بنسخ الوثائق والذي شرع فيه على مستوى المحافظات العقارية الأم 17 على المستوى الوطني.

يطالب سكان قرية المالحة ببلدية ابن زياد التي تبعد بحوالي 24 كلم عن مقر ولاية قسنطينة، بضرورة توفير وسائل النقل التي تقلهم عبر خط نقل مباشر إلى وسط مدينة قسنطينة في ظل نقص وسائل النقل من المالحة إلى ابن زياد ونقص وسائل النقل من ابن زياد إلى قسنطينة.
وانتقد سكان هذه القرية المعزولة هذه الوضعية التي طالت والتي باتت تعطلهم عن قضاء حوائجهم، حيث يلجأون في كل مرة يقصدون فيها قسنطينة للاستعانة بالمركبات العاملة على خط النقل قسنطينة ميلة على الطريق الوطني رقم 79 سواء في الذهاب أو الإياب، رغم الصعوبات التي يجدونها بسبب عدم توقف المركبات العاملة على هذا الخط إذا لم يساعفهم الحظ يتنقلون إلى قسنطينة داخل هذه المركبات وهم واقفون بسبب عدم شغور الكراسي التي تمتلئ بمحطة ميلة.
ويشكو بصفة عامة أغلب سكان ابن زياد المقدر عددهم بحوالي 22 ألف ساكن من صعوبة التنقل من قسنطينة إلى ابن زياد وحتى من ابن زياد إلى الأحياء المجاورة لها، حيث يضطر السكان للانتظار طويلا قبل الوصل إلى مبتغاهم وتدوم المدة لأكثر من ساعة بسبب التوقفات الكثيرة لأصحاب الحافلات العاملة على خط جنان الزيتون وقسنطينة إلى ابن زياد، ليصدم سكان المنطقة بمشكل آخر عند وصولهم إلى ابن زياد وهو غياب النقل ببين الأحياء والمداشر داخل هذه البلدية.
من جانبه؛ اعترف رئيس المجلس الشعبي البلدي بابن زياد السيد فؤاد بوبردخ في تصريح سابق، بمشكل النقل الذي بات يؤرق الحياة اليومية لسكان ابن زياد والمداشر المجاورة لها، حيث أكد أن هناك 3 مركبات من الحجم الصغير تعمل بين محطتي الدروج وابن زياد، معتبرا أن هذا العدد غير كاف، طالبا من المستثمرين من سكان المنطقة الراغبين في العمل في قطاع النقل المساهمة في التخفيف من حدة هذه المشكلة مؤكدا أن كل التسهيلات ستكون إلى جانبهم سواء من طرف البلدية أو من طرف مديرية النقل.