إيفاد لجنة تحقيق ولائية إلى بلدية عين مليلة للتقصي في ملف السكن الترقوي المدعم

كشف مصدر مسؤول على مستوى الإدارة المحلية بولاية أم البواقي ل”الفجر”، مساء اليوم، أن قرار الوالي محمد الصالح مانع بالتنسيق مع مصالح المديرية الولائية للسكن والعمران بإيفاد لجنة تحقيق ولائية إلى بلدية عين مليلة تتكون من إطارات محلية سامية وذلك للتحقيق في قضية ملف السكن الترقوي المدعم وخاصة حصة 250 سكن ترقوي التي استفادت منها بلدية عين مليلة على خلفية ورود شكاوى من مواطنين يفيدون بأن السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين مليلة ميلود قواجلية ورئيس دائرة عين مليلة قد قاما في تواطؤ مشبوه وفاضح بإعداد القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 250 سكن ترقوي مدعم في سرية تامة وبطرق ملتوية ومشبوهة، وأن المستفيدين من الحصة السكنية المذكورة آنفًا أغلبيتهم لا يستحقون ذلك وأن حوالي 90 شخص لا ينتمي أصلاً إلى المنطقة قد استفاد من هذه السكنات وكان من المفروض أن تتم دراسة ملفات طالبي الاستفادة من هذه السكنات الترقوية بطريقة شفافة وموضوعية دون إخضاعها إلى معايير المحاباة. كما أن السلطات المحلية باشرت إجراءات الشروع في إنجاز هذه السكنات وأصدرت أوامر ملزمة للمقاولات التي أسندت إليها عملية الإنجاز بالانطلاق في البناء والتشييد وهو ما وقفنا عليه ميدانيًا.المواطنون المقصيون من الاستفادة من هذه السكنات أجمعوا ل”الفجر” عن استياءهم الشديد من الأسلوب المشبوه الذي انتهجته السلطات المحلية في صورة رئيسي بلدية ودائرة عين مليلة ويُطالبون السلطات الولائية والهيئات المختصة بالتدخل العاجل بغية إعادة دراسة جميع الملفات المودعة بشفافية وأن يتم الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 250 سكن ترقوي مدعم بشكل علني وليس في سرية. وذهب المواطنون المقصيون إلى أكثر من ذلك عندما هددوا بتصعيد لهجة احتجاجهم في الأيام المقبلة في حال عدم إلغاء القائمة الأسمية المرسلة إلى الولاية وإعادة دراسة ملفات طالبي السكن الترقوي المدعم من جديد.”الفجر” من جهتها حاولت الاتصال برئيسي دائرة وبلدية عين مليلة لاستفسارهما حول هذا الموضوع مرارًا وتكرارًا لكن دون جدوى.