إيطاليا تراجع سياسة التأشيرات بعد احتجاج جزائري رسمي روما تطلب مساعدة الجزائر للإفراج عن رهائن في الساحل

 أعلن وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تشتغل حاليا على مراجعة إجراءات طالت الجزائريين الحاصلين على تأشيرات، وذلك استجابة لاحتجاج جزائري رسمي . ولم ينف الوزير الإيطالي توجه بلاده بطلب المساعدة للحفاظ على حياة رهينتين إيطاليين يحتجزهما فرع ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''.
خيمت المسائل الاقتصادية على أول زيارة لوزير الخارجية الإيطالي، جيوليو تيرزي دي سانتاغاتا، الذي حل بالجزائر، أمس، مرفوقا بعشرة مديرين لكبرى المؤسسات الإيطالية التي تنشط خارج مجال المحروقات، لكن مسائل أمنية وسياسية كانت حاضرة، بما فيها مصير رهينتين إيطاليين خطفا في الساحل الإفريقي قبل أشهر، كما تطابقت وجهة نظر البلدين حول بعض التفاصيل المستجدة في سوريا، من ضمنها إرسال مساعدات إنسانية عاجلة. وسئل جيوليو تيرزي دي سانتاغاتا، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية، مراد مدلسي، بمقر الوزارة في العاصمة، أمس، عن رد بلاده على احتجاج جزائري رسمي حول الإجراء الخاص بمراقبة الجزائريين بعد إقامتهم في إيطاليا، قائلا: ''حاليا نشتغل على مراجعة تلك السياسة التي كان الهدف منها التأكد فقط كيف يتعامل حاصلو التأشيرة مع إقامتهم''.
من جهة أخرى، لم ينف وزير الخارجية الإيطالي توجه بلاده بطلب المساعدة من السلطات الجزائرية، للإفراج عن رهينتين إيطاليين يحتجزهما فرع ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' في منطقة ما في شمال مالي. وكشف عن قلق بلاده من نشاط تنظيم جديد في الساحل الإفريقي، وقصد ''حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''. وكشف أنه تقدم بطلب للسلطات الجزائرية ''للمساهمة في الحفاظ على حياة الرهينتين'' وهما إيطالي وزوجته خطفتهما ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''. وأعلن في السياق أن بلاده تعارض ''بشدة'' دفع فديات للمجموعات الإرهابية التي تحتجز رهائن ''ما يجسد تمويلا مباشرا أو غير مباشر للمجموعات الإرهابية أو الجريمة المنظمة''. وندد في السياق بالاعتداء الإرهابي على مقر الدرك في تمنراست مطلع الشهر.
ورد مدلسي على الطلب بالإيجاب دون تقديم تفاصيل، ولفت قائلا: ''نحاول وضع خبراتنا في مجال محاربة الإرهاب في مصلحة شركائنا، وكثيرون هم من يطلب مساعدتنا من دول الجوار أو الساحل الإفريقي''. وعاد مدلسي لعتاب المجموعة الدولية ''التي تركت الجزائر وحدها سنوات التسعينات في مكافحة إرهاب أعمى، ولكن الشعب الجزائري والجيش عرفا كيف يطويان الصفحة''.
وخيمت الأزمة الأوروبية على اللقاء الجزائري الإيطالي، ورافق الوزير الإيطالي مسؤولو عشر شركات كبرى تنشط في مجالات خارج المخروقات، وفهم أن الطرف الإيطالي حاول منح شركات إيطالية مفاضلة ضمن مشاريع كبرى في مخطط الرئيس الجزائري، للخماسي 2010 إلى 2014، على أن تلتئم قمة في الجزائر في نوفمبر المقبل، يحضرها رئيس الوزراء الإيطالي لتوقيع تلك الاتفاقيات.
وفي الملف السوري، أفاد مدلسي: ''هناك حظوظ في أن نرى، خلال الأيام المقبلة، إمكانية إدخال معونات إنسانية للشعب السوري ربما ليس في ظروف مثلى لكن مقبولة''. وفي سياق آخر، أفاد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، بأن تطور العلاقات الجزائرية - الفرنسية يتوقف على ''تصور إستراتيجي'' ولا يمليه ''ظرف سياسي متميز''، في حديث نقلته عنه مجلة ''أرابيز'' في عددها لشهر مارس. واعتبر أن هذه العلاقات ''لم تنقطع أبدا حتى وإن كانت وتيرتها تتغير سنة بعد سنة تحت تأثير عوامل عدة''، وتابع: ''الماضي لم يمنعنا أبدا من تطوير علاقاتنا في مجملها''.