إيران تريد اتّفاقا نوويا جيّدا وعادلا

أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جدّية طهران في إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي «إذا توافرت ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مرة أخرى»، وقال رئيسي في مقابلة لشبكة «سي. بي.أس» الأميركية: «إذا كان الاتفاق جيداً وعادلاً، فسنكون جادين في التوصل إليه».وأضاف، قبيل زيارته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الأسبوع: «لا بدّ من أن يكون هناك دائماً حاجة إلى ضمانات»، مشدّداً على أنّه «إذا كان هناك ضمانات، فلن يستطيع الأمريكيون الانسحاب من الاتفاق».
من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الاثنين، إنه لا يمكنه استبعاد عقد لقاء بشأن إحياء اتفاق العام 2015 النووي مع القوى العالمية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح كنعاني، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أمس، أنّ «هناك احتمال لعقد اجتماع بشأن مفاوضات رفع العقوبات على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك»، مؤكّدا أن «طهران لم تترك طاولة المفاوضات في أي وقت من الأوقات».
وأضاف كنعاني: «من غير المستبعد عقد اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين».
وأردف: «كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، يرافق الوفد الإيراني في نيويورك»، مشيرا إلى أنّه «لم يتم تحديد خطة محددة للمفاوضات بشأن رفع العقوبات».كما قال كنعاني إنّ هناك لقاءات ستحدث بين الرئيس الإيراني ورؤساء بقية الدول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ليس هناك برنامج خاص حول الملف النووي خلال زيارة الرئيس.
الأمر بيد الإدارة الأمريكية
في وقتٍ سابق، قال رئيسي إنّ «الأمر الآن بيد الولايات المتحدة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات رفع الحظر»، مؤكّداً عزم طهران «على الدفاع بحزم عن حقوق شعبها».
وأضاف أنّ «رفع العقوبات عن طهران يجب أن يكون مصحوباً بتحقيق الضمانات»، موضّحاً أنّ «مشكلة الضّمانات يجب أن تحل للمضي قدماً في المفاوضات».
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكّد في وقتٍ سابق، أنّ «طهران بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015».
وفي مطلع شهر سبتمبر الجاري، قال مصدر إيراني مطلع: «إذا أزال الأمريكيون الغموض في مسألتي الضمانات وادّعاءات الوكالة الدولية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد».
وأضافت المصادر أنّّ «أيّ اتفاق لا يضمن لإيران الفائدة الاقتصادية، وتوفير الأرضية للاستثمارات الأجنبية، ولا يغلق الملفات المسيَّسة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يمكن وصفه بالاتفاق القوي والمستقرّ».