"إير آلجيري" تُجمِّد قرار الزيادة في أجور مستخدمي الملاحة والمضيفون يُعلقون إضرابهم

جمَّدت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور مستخدمي الملاحة التجارية إلى غاية خروجها من الضائقة المالية التي تعيشها، في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة مضيفي الطيران تعليق إضرابهم وباشروا عملهم بصفة عادية، بعد أن ألغته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالعاصمة، في قرار استعجالي َنصَّ على عدم شرعيته بناء على شكوى تقدمت بها الإدارة بداعي عدم إشعارهم.وكشف المدير التجاري للجوية الجزائرية زوهير هواوي في تصريح إعلامي، عن تجميد الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور مستخدمي الملاحة التجارية دون إلغائه، موضحا أنه سيتم تطبيق الزيادة عندما تسترجع الشركة عافيتها المالية، وقال ممثل الجوية الجزائرية "إن التوازن المالي للشركة هش في الوقت الحالي ولا يسمح بتطبيق الاتفاق المبرم مع مستخدمي الملاحة التجارية قبل عام وقد صرحت بذلك علنا في الاجتماعات التشاورية لها بالنظر إلى وضعيتها المالية الصعبة"، موضحا أن الشركة ستلجأ إلى تعزيز مكاسبها وستضع هذا العام مخطط عمل يمتد إلى غاية 2023 يتضمن فتح وجهات جديدة، سيما بعد استلام المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي، ودعم نشاط شحن البضائع والذي سيبدأ بتحويل طائرة من نوع بوينغ 137/800 لهذا الغرض.
وقال زوهير هواوي "نحن لسنا في أزمة لكننا بحاجة إلى تجنيد كل الموارد البشرية لرفع التحدي أمام المنافسة الشرسة ل 22 شركة أجنبية، داعيا كافة العمال بمختلف المديريات إلى الوقوف مع شركتهم حتى تتمكن مجددا من استعادة توازنها المالي موضحا أن هذا الأخير يفترض أن يشمل توازنا في رقم الأعمال وتكلفة الاستغلال التي تتضمن سعر الوقود ونفقات رواتب العمال والصيانة وضرائب المطارات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي بقدر ما كان التحكم فيها جيدا كانت الوضعية المالية للشركة مريحة، مذكرا في هذا الصدد بالاستثمارات الثقيلة التي باشرتها الجوية الجزائرية مند عامين لتعزيز أسطولها الجوي التي تفرض عليها ديونا اتجاه شركائها.
هذا وعلَّق مضيفو الطيران إضرابهم، وباشروا أمس عملهم بصفة عادية، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالعاصمة الإضراب، في قرار استعجالي ينص على عدم شرعيته بناء على شكوى تقدمت بها الإدارة بداعي عدم إشعارهم، في وقت أكدت النقابة أنه تم إشعار الإدارة بالإضراب بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.