إيداع تاجر الحبس لتزويره عقد بيع سيارة وخيانته الأمانة مع التصريح الكاذب

تورط أحد التجار بالعاصمة المدعو (م.ع) في التلاعب في عقد بيع سيارة هذا ما جعل عناصر الشرطة تودعه الحبس المؤقت بناء على شكوى الضحية صاحب السيارة من نوع 206 على أساس تعرضه لخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في التصريح بالبيع إضافة إلى التصريح الكاذب.
إيقاف المتهم وإحالته على المحاكمة بمحكمة سيدي امحمد نهاية هذا الاسبوع جاء إثر تنفيذ حكم الأمر بالقبض ضده القاضي بإدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا بسبب البلاغ الذي قدمه أحد المواطنين ضد المتهم (م.ع) انه بتاريخ 21 سبتمبر عام 2008 كان قد عرض سيارته من نوع 206 للبيع وبمحض الصدفة التقى بالمتهم واتفقا على عملية تبادل السيارات بمنح هذا الاخير سيارته من نوع لاڤونا إلى الضحية مقابل سيارة 206 في حين أقدم الضحية بدوره على بيع السيارة إلى أحد الأشخاص وهنا تم اكتشاف أن التصريح بالبيع مزور وتوجهت أصابع الاتهام لصاحب السيارة الأصلي المتهم في قضية الحال بتهمة خيانة الامانة والتزوير واستعماله مع التصريح الكاذب.
الدفاع من جهته تطرق الى تهاون الضبطية القضائية في استكمال التحقيق في القضية بعدم استدعاء مسؤول الشباك الذي صادق على التصريح بالبيع مع انعدام الخبرة الخطية على الوثيقة التي اعتبرها في الاصل رسمية غير مزورة، متسائلا عن الصبغة الجزائية في هذا الملف كون الطرف الثالث مشتري السيارة من أودع الملف على مستوى المصالح المعنية وتم استخراج الوثائق اللازمة محل المتابعة باسمه طالبا البراءة في حقه حيث التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا.