إيداع 5 محتجين الحبس والإفراج المؤقت عن 33 بالقالة جرحى وموقوفون في إخلاء حي الزعرورة بتيارت

عاشت مدينة تيارت فجر أمس، حالة استنفار قصوى، عندما حاصرت قوات الأمن حي زعرورة القصديري، قصد إخلائه ممن تبقى من المقيمين فيه بعد عملية الترحيل التي جرت أول أمس.
وفي الطارف أودع قاضي التحقيق لدى محكمة القالة 5 أشخاص الحبس المؤقت، واستفاد 33 آخرون من الإفراج المؤقت بتهمة ارتكاب والمشاركة في أحداث التخريب التي شهدتها المنطقة منذ أسبوع.
 تضاربت الأقوال حول عدد الجرحى الذين خلفتهم المواجهات التي جرت بين قوات الأمن وسكان حي الزعرورة، في غياب بلاغ رسمي حول الأحداث التي عاشها هذا الحي بداية من الساعة الخامسة من صباح أمس.
وتحدثت مصادر من عين المكان عن 12 جريحا، منهم ثلاثة في حالة خطيرة، أحدهم نجا من الموت بعد أن أحرق جسده، ويوجد حاليا في المستشفى تحت الإنعاش، إضافة إلى جريحين آخرين في حالة حرجة أحدهما امرأة، كما ذكر شهود أن قوات الأمن أوقفت ستة أشخاص واجهوا الجرافات بالقوة.
وقد باغتت الجرافات التي جندتها مصالح ولاية تيارت سكان حي الزعرورة القصديري، وهم نيام، في حدود الساعة الخامسة من صباح أمس، بهدف هدم البنايات القصديرية، التي لم يشملها إحصاء سنة ,2007 الذي تم -بناء عليه- ترحيل أكثـر من 200 عائلة محصاة إلى سكنات اجتماعية أنجزت خصيصا لفائدتهم، وتمت العملية بحضور تعزيزات أمنية مشددة، إلا أن ذلك لم يمنع السكان من مواجهتهم، وحاولوا منع الجرافات من الاقتراب من بناياتهم، حيث قام أحدهم، عندما تأكد من إصرار مصالح الولاية على إتمام المهمة، بإضرام النار في جسده، وقام آخر بإحراق الكوخ الذي كان يقيم فيه، واختلطت الأمور، لتضطر مصالح الأمن إلى التدخل لتمكين الجرافات من القيام بمهامها، واستمرت المواجهات قرابة ساعتين، لتقوم الشرطة بتوقيف المحرضين على العصيان.
ومن جهتهم اعتبر المواطنون المقيمون الذين لم يستفيدوا من الترحيل، أول أمس، أنهم تعرضوا للظلم، بحجة أنهم يقيمون في الزعرورة قبل سنة ,2007 لكن مصالح ولاية تيارت ترى أن الترحيل كان عادلا واستفاد منه المستحقون الفعليون، وأن الذين لم يرحلوا أقاموا أكواخهم حديثا، ومنهم من استفاد من أشكال أخرى من الإسكان.
وبعد أن استقر الوضع، قررت المصالح الإدارية ترحيل جزء من تلك العائلات إلى مركز العبور، في انتظار نتائج التحقيق حول حالاتها. بينما طلبت من البقية الالتحاق بعائلاتهم التي استفادت من سكنات. 
وفي الطارف أودع -ليلة الخميس إلى الجمعة الأخيرة قاضي التحقيق لدى محكمة القالة 5 أشخاص الحبس المؤقت واستفاد 33 آخرون بالإفراج المؤقت، والاستدعاء المباشرة، بينهم امرأتان و3 قصر، بعد أن وجهت لهم تهمة ارتكاب والمشاركة في جناية تخريب ونهب الممتلكات العمومية والحرق العمدي لمؤسسات رسمية والتجمهر غير المرخص والإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب. وكانت الضبطية القضائية للأمن الوطني قد أحالت أول أمس الخميس 38 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بعد 3 أيام من قيام عناصرها بملاحقة وتوقيف أكثـر من 50 شخصا من المشتبه بضلوعهم في أحداث الاحتجاجات الساخطة التي شهدتها مدينة القالة قبل أسبوع إثـر الإعلان الرسمي عن قائمة 163 مستفيد من السكن الاجتماعي، وتسببت الأحداث في تخريب مقر البلدية وحرق مقر الدائرة وإقامة رئيسها، وما صاحبها من نهب وسرقة للأختام الرسمية وتجهيزات إلكترومنزلية، وهي التي تم استرجاعها حسب المصالح الأمنية، في حين لم تتمكن ذات المصالح من العثور على الجهاز البيومتري لمصلحة الدائرة، وهو من أهم التجهيزات المسروقة.    م. ر/  أ. م