إيداع 3 إطارات من مديرية الموارد المائية ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية بتبسة

أسفرت تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، حول قضية اختلاس أموال عمومية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمشاركة ، إساءة استغلال الوظيفة ، منح و الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مع إجراء المعاينة بشأن عريضة تبليغ محررة من قبل مجموعة من مواطني ولاية تبسة يشيرون من خلالها إلى وجود شبهة فساد في مشاريع منجزة لحماية مدينة تبسة من الفيضانات و التي استهلكت مبلغا ماليا قدره 731 مليار سنتيم جزائري لتقوم ذات المصلحة باسترجاع نسخ من الوثائق الخاصة بالمشاريع حماية مدينة تبسة من الفيضانات من مديرية الموارد المائية لولاية تبسة كما تم التنقل إلى مواقع الأشغال المنجزة عبر كامل إقليم ولاية تبسة والتي مست 13 بلدية من أجل إجراء المعاينة الأولية لجميع المشاريع المنجزة واستدعاء مجموعة موظفي مديرية الموارد المائية تبسة وعددهم 12 موظفا وسماع مقاول بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية باتنة والمتواجد نزيل بمؤسسة إعادة التربية حول قضية إصدار صك دون رصيد وتم الاستعانة بمكتب الدراسات كخبير مختص في الري من أجل حصر الأشغال المنجزة و التدقيق للأشغال غير المكتملة وغير المنجزة ، أين تم إنجاز الخبرة التقنية للمشاريع المنجزة ببلديتين ( بكارية و بوخضرة) أين كانت نتيجة الخبرة للبلديتين كالتالي ، كمية من الأشغال المصرح بها في وضعيات الأشغال المسدد قيمتها لأحد المقاولات تبين أن هناك فارقا بين كمية الأشغال المصرح بها بالمقارنة مع كمية الأشغال المنجزة على أرض الواقع و محل الخبرة بلدية بكارية المقدرة قيمتها ب 105.958.736.33 دج أما بلدية بوخضرة المقدرة قيمتها ب 17.630.648.92 دج، و بعد استكمال التحقيق بخصوص مشاريع حماية مدينة تبسة من الفيضانات لكلا البلديتين تم تقديم 08 موظفين أين صدر أمر إيداع ضد 03 منهم و المقاول متواجد في المؤسسة العقابية و المدير السابق المرحوم المتورط إبان حياته ، و 3 تحت الرقابة القضائية ، التحقيق ما يزال مستمرا لباقي البلديات الأخرى. في نفس السياق وعلى إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة (الفرقة المالية والاقتصادية) مفادها وجود عملية اختلاس بمديرية الموارد المائية تبسة تمثل في اختلاس مستحقات سحب دفتر الشروط من قبل العارضين تورط فيها 3 أشخاص (موظفون بمديرية الموارد المائية) وبعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم أطراف القضية بجرم اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها والمبلغ المختلس يفوق مليار سنتيم حيث صدر ضد اثنين منهم أمر إيداع و المرحوم المدير السابق لمديرية الموارد المائية تبسة المتورط إبان حياته حول جرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، اختلاس أموال عمومية.