إيداع 13 ألف ملف لتسوية البنايات غير الشرعية بجيجل

في إطار التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم عملية دراسة الملفات طبقا لأحكام القانون رقم 08/15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، قامت ولاية جيجل بتوجيه تعليمات إلى مختلف الهيئات والمصالح واللجان المشكلة لهذا الغرض، تقضي بضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تسريع العملية.تشير آخر حصيلة (نهاية شهر ديسمبر 2016) لعملية دراسة الملفات في إطار هذا القانون، إلى إيداع 13344 ملف بالبلديات منها 7723 ملف قيد الدراسة و5621 ملف تمت إحالته إلى لجان الدوائر. للتذكير فإن القانون 08/15، قد جاء كضرورة حتمية لوضع حد للفوضى الكبيرة التي شهدها النسيج العمراني لأغلب المدن الجزائرية، نتج عنه مساس صارخ بالجمال المعماري وتشويهه. أما بولاية جيجل فقد ساهمت عدة تراكمات في الانتشار الواسع لهذه الظاهرة، منها ما هو مرتبط بالنزوح الذي شهدته مدن الولاية خلال عشرية المأساة الوطنية، ومنها ما هو مرتبط بتقاعس بعض المسؤولين المحليين وعدم تحملهم لمسؤولياتهم الكاملة في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون في مجال محاربة هذه الظاهرة. كما أن للمواطن نصيب كبير من المسؤولية من خلال تجاهله المتعمد للقوانين وتعديه المستمر على أملاك الدولة.وفي الوقت الذي أصبح من الصعوبة إيجاد مساحات عقارية لإنجاز برامج سكنية ومرافق عمومية لفائدة المواطن والصالح العام بسبب الاحتلال الغير الشرعي لها، بعض المواطنين لا يفرطون لو في شبر أو شجرة من ممتلكاتهم من أجل إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، حيث باشرت ولاية جيجل عملية التصدي لهذه الظاهرة السلبية بكل حزم، حيث ألح والي الولاية مرارا على ضرورة تحمل الكل لمسؤولياتهم وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأوعية العقارية ملاك الدولة، التي يجب أن تستغل أساسا لإنجاز مرافق عمومية ذات منفعة عامة. هذا التوجه ساهم كثيرا في تراجع هذه الظاهرة، كما مكن من استرجاع مساحات عقارية هامة فاقت 100 هكتارتم إستغلالها لإنجاز برامج سكنية ومرافق أخرى لم تنطلق سابقا بسبب نقص العقار. من جهة أخرى، لم تعد ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية مرتبطة لاحتياجات سكنية فحسب، بل إن معظمها أصبحت تنجز لأغراض تجارية محضة تعرض للكراء على مدار السنة خاصة خلال موسم الاصطياف.وقد تسببت البنايات الفوضوية في عديد من الانعكاسات الخطيرة في المجالات العمرانية، البيئة والاجتماعية والثقافية، حيث تتميز هذه المناطق بانعدام المعايير الأساسية لنشوء البيئة العمرانية، وتظهر آثار ذلك على الصحة والأمن العموميين واختلال الربط بالطرق العمومية والمنافذ وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية، مناطق التوسع السياحي والمواقع الحساسة وانعكاسات ذلك على الجانب الاقتصادي. وقد بينت الوضعية على أرض الواقع بولاية جيجل، أن أغلب البنايات الفوضوية تنجز بمناطق مهددة بالفيضانات أوالانزلاقات الأرضية أو حتى على أراض معرضة للخطر الصناعي، والتي قد يترتب عنها العديد من الخسائر المادية والبشرية بسبب عدم احترام قواعد التعمير، بالإضافة الى ان انتشار البناءات غير الشرعية أدى إلى تآكل الأراضي الزراعية. ولم يسلم العقار السياحي هو الآخر من آفة الشغل غير الشرعي والاعتداء وتشويه المنظر، بسبب كثرة البنايات غير الشرعية المشيدة ضمن مناطق التوسع السياحي و تحويل الموارد عن طبيعتها السياحية.