إنعدام الكهرباء الريفية يرفع من مؤشر النزوح نحو المدن

يشكك أهالي المناطق الريفية في أرقام التغطية المعلن عنها بالنسبة للكهرباء الريفية والتي تقر بنسبة تفوق 90 بالمئة حسب عديد التقارير قدمتها مديرية الصناعة والمناجم في دورات عديدة للمجلس الولائي. وفي غضون ذلك تراوح عدة مشاريع أقترحت بميزانية الولاية منذ سنوات 2004 و 2005 إلى 2008 مكانها وذلك على خلفية ضعف حصة الولاية الكيلومترية السنوية والتي لم تتعدى السنة الفارطة ال 63 كم مما جعل أحلام مئات العائلات بالمناطق الريفية بالتخلص من الظلام تتبخر وتذهب هباءا منثورا لتكرس إشكالية مراجعة أبنائهم المتمدرسين لدروسهم تحت أضواء الشموع وتهديد إستقرارهم بالسكنات الريفية الجديدة بالنزوح مرة ثانية نحو المناطق العمرانية وتحدث عديد المستفيدين من المستثمرات الفلاحية أن مشاريع الدعم الفلاحي و إحتلال الولاية لمراتب متقدمة للسكنات الريفية بأكثر من 26 ألف وحدة يبقى دون فعالية ما لم تربط هذه المشاتي والمساحات الرعوية والزراعية بالكهرباء ، وهي وضعية مازالت مكرسة بمشاتي معزولة بالعلقة المالحة وثليجان الكويف عين الزرقاء والشريعة المزرعة ومرسط وغيرها من البلديات ال 28 للولاية وقد تعقدت الوضعية أكثر فأكثر على خلفية تباعد المشاتي مما يتسبب في إرتفاع تكلفة مشاريع التوصيل بشبكة الكهرباء وقد وصلت الأمور إلى درجة أن إنجاز كم واحد تستفيد منه 3 عائلات ، ويناشد أهالي مشاتي ثليجان ومرسط وغيرها من البلديات السلطات المحلية التدخل العاجل قصد توفير حصة إستثنائية تسمح بإستفادتهم في أقرب الأجال الممكنة من الكهرباء.لأن التنمية الريفية تبقى رهينة الإستقرار وتوفر شروط الحياة الكريمة . وحسب مصادر مطلعة فإن إستمرار ضعف الحصة الكيلو مترية من شبكة الكهرباء التي تستفيد منها الولاية سنويا والتي لا تتجاوز 63 كم جعل وتيرة إستكمال مشاريع الربط تسير بوتيرة ضعيفة ويهدد سكان الأرياف بهجرتها وهي الوضعية التي يقول ذات المصدر أنها تتطلب برنامجا إستثنائيا من طرف وزارة الطاقة والمناجم بالنظر إلى الكم الواحد يكلف 250 مليون سنتيم والولاية مازالت في حاجة 700 كم طولي لترى أرياف تبسة النور وتتخلص من أضواء الشموع التونسية وهي الإجراءات التي وعد بها وزير القطاع سكان المنطقة وتنتظر التجسيد.مروى دغبوج