إنضمام الحكومة الجزائريّة المؤقتّة لإتفاقيات جنيف لعام 1949 وآثاره على صعيد القانون الدولي

الملخّص: شهدت الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نزاعات مسلحة في العديد من المناطق الخاضعة للاستعمار بقيادة حركات التحرر الوطني. وفي الوقت الدي كان القانون الدولي التقليدي ينص على وجوب انتماء حركات المقاومة المنظمة الى أحد اطراف النزاع، وجدت هذه الحركات نفسها غير معترف بها من الدول الاستعمارية على أساس أنها لا تشكّل دولا، وأن اتفاقيات جنيف تنظم النزاعات المسلحة بين الدول، أو بين الدولة وأطراف متمردة فيها تطبّق عليهم في هذه الحالة المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف عام 1949. غير أنه نتيجة تنامي كفاح حركات التحرر من أجل التخلص من السيطرة الاستعمارية، بدأت الكثير من الجهات تدعم هذه الحركات وضرورة اعتبارها طرفا في نزاع مسلح دولي، وتشكل بذلك عرفا دوليا، تم تقنينه فيما بعد بموجب البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. Abstract: The period after the second world war was the scene of many armed conflicts that accrued in different occupied territories by combatants of national liberation movements. The traditional international law stipulated that the organized resistance movements have to be belonging to a party to the conflict. The colonial powers did not recognize to these movements on the basis of they are not states, and the Geneva conventions regulate the armed conflicts between states, or between state and insurgents. In this case, the article 3 common of Geneva conventions is applicable. As a result of developing of struggle of national liberation movements in order to getting rid of colonial domination, many international parties start to supporting these movements, and they considered them as parties in international armed conflicts. This case formed an international custom witch has been codified according to protocol additional (I) 1977, to the Geneva conventions relating to the protection of victims of international armed conflicts.