إنشاء هيئه جديدة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية

وأوضح السيد مساهل يقول "لقد أنشانا هيئة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الهيكل التنظيمي الجديد الذي تمت مراجعته قصد منح العمل الدبلوماسي الجزائري انسجاما أكبر" مضيفا انه "سيترأس هذه الهيئة سفير-مستشار مكلف بالاستشراف ومرافقة المؤسسات بالخارج".وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية يتحدث ضمن مجموعة خصصت للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والتصدير بالإضافة إلى اتفاقات التبادل الحر والعلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية وذلك بمناسبة الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات التي تنعقد من 18 إلى 20 اكتوبر بالجزائر العاصمة.
وبعد أن أكد ان الهيكل التنظيمي الجديد قد وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية أشار السيد مساهل إلى أن ذات الهيكل قد تضمن انشاء مديرية عامة على مستوى وزارته مكلفة بالاستشراف والدراسات والتكوين.
وحسب وزير الشؤون الخارجية فإن هذه المديرية "لن تقتصر مهمتها على أعمال تجريها مستقبلا في الخارج لصالح الاقتصاد الوطني بل ستتولى كذلك تكوين الدبلوماسيين الجزائريين في المجال الاقتصادي".
واضاف الوزير أن الوضعية الاقتصادية الراهنة التي تشهد سقوطا حرا لأسعار البترول تستدعي كل فاعلي السلطات العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات من بينها وزارة الشؤون الخارجية إلى "التشاور وتنسيق أكبر لجهودهم لترقية الاقتصاد الوطني وإعطاء صورة تنافسية وجذابة عن الجزائر في الخارج".
واعتبر السيد مساهل في هذا السياق أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل الوسيلة الأكثر "وثوقا وأمنا" من أجل تجسيد أهداف الاستراتيجية الرامية إلى تنمية البلاد والمساهمة في تنويع اقتصادها.
من جهة أخرى صرح مسؤول الخارجية الجزائرية أن دائرته الوزارية قد وضعت الانشغالات المتعلقة بمصلحة الاقتصاد الوطني "في قلب العمل الدبلوماسي من خلال العلاقات الاقتصادية سواء كانت ثنائية أو دولية اهتماما اكبرا وذلك عبر بعثاتها الدبلوماسية وسفراتها وقنصلياتها بالإضافة إلى هيئاتها المكلفة بالتعاون الاقتصادي الدولي".
وأردف السيد مساهل يقول "يُترجم هذا العمل الدبلوماسي الذي يكتسي طابعا اقتصاديا بتنظيم زيارات رفيعة المستوى لممثلي الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والتي تتوج عادة بتوقيع اتفاقات تعاون اقتصادية ثنائية".
كما نوه وزير الشؤون الخارجية بمهمة الدبلوماسية الجزائرية التي يتمثل دورها في انشاء إطار قانوني وتقديم النصائح للمتعامل الجزائري بالإضافة إلى مرافقته بالخارج وكذا تحيين الاتفاقات القديمة المبرمة مع العديد من الدول.
و اضاف مساهل ان "هناك اتفاقات وقعت مع العديد من البلدان خلال سنوات الثمانينات يجب ان نراجعها. الجزائر تغيرت و شركائنا تغيروا اذن علينا تعديل هذه الاتفاقات لضمان مصالحنا و الحفاظ عليها عن طريق آليات نضعها مع هذه البلدان. و الباقي على رجال الاعمال ايجاد المجالات و البلد و الطاقات اللازمة لتجسيد مشاريعهم".
مساهل يقترح انشاء شركة طيران شبه اقليمية موجهة لإفريقيا
و بخصوص انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لا سيما الصعوبات في المجال اللوجستي التي تتم مواجهتها للوصول الى الاسواق الإفريقية, بسبب غلق الحدود مع بعض البلدان, اكد السيد مساهل ان الطريق العابرة للصحراء التي من المقرر ان تستكمل سنة 2018 من شأنها تسهيل المبادلات, مقترحا انشاء شركة طيران شبه اقليمية موجهة لإفريقيا وتسويق المنتجات الجزائرية في هذه الاسواق.
و قال مساهل ان "فكرة انشاء شركة طيران شبه اقليمية يمكن ان تكون حلا ناجعا.
و اقترح ايضا على شركة الخطوط الجوية الجزائرية ان تخصص خطوطا لنقل البضائع الجزائرية الى الاسواق الافريقية", مؤكدا ان "الوضع الامني و الهجرة غير القانونية و العديد من الآفات الاخرى في بعض بلدان المنطقة لا تشجع الفتح الكلي للحدود".
و ذكر السيد مساهل من جهة اخرى بعديد امثلة المتعاملين الجزائريين "الذين وجدوا حيلا جيدة مثل الاشتراك مع متعاملين دوليين من اجل الدخول الى الاسواق الافريقية".
و في هذا الاطار دعا المتعاملين الى التفكير في مجالات واعدة تحتاجها الاسواق الافريقية, مشيرا الى غاز البوتان و التوضيب و الكهرباء و الصناعة الغذائية.
و اكد في هذا الشأن على استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المتعاملين الجزائريين و تسهيل المهمة عليهم سواء في افريقيا او في بلدان اخرى من العالم, سواء في عمليات التصدير او الاستقرار في الخارج او عمليات الاشتراك مع شركاء اجانب من اجل مشاريع مشتركة في الجزائر.
و اشار الوزير ايضا الى دور الدبلوماسية الجزائرية من خلال ممثلياتها في ابراز مزايا مناخ الاعمال الوطني و فرص الاستثمارات الموجودة في جميع المجالات و التي تعد "اولوية الاولويات".
وذكر في هذا السياق بتقرير المعهد الامريكي غالوب الذي نشر في اغسطس 2017 و الذي صنف الجزائر مع سويسرا في المرتبة السادسة للبلدان الاكثر امنا في العالم و بالتالي فهي مؤهلة لاستقطاب المستثمرين و تقارير لهيئات اخرى صنفت الجزائر من بين البلدان ال10 الاولى الاجمل في العالم و من ثمة "يأتي الاهتمام بالاستثمار اكثر في مجال السياحة".